۲۸۸
المذاهب في حكم الوليمة
وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت حلالا ، وحديث ، عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج
ماجه
(E)
(
امرأة على وزن نواة من ذهب, تدل على عدم التقييد بحد فى جانب القلة . وهذه الأحاديث في الأمهات الأول متفق عليه (١) والثانى أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (۲) والثالث أخرجه أحمد وأبو داود (۳) والرابع أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن وأما في جانب الكثرة فكذلك لا حد له ولذلك ذكر الله القنطار . وكانت مهور زوجاته صلى الله عليه وسلم لكل واحدة اثنتا عشرة أوقية ونصف . وهي خمسمائة درهم . فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا فعليه الدليل الصحيح. ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة (٥) (ج) دل الحديث أيضاً على وجوب الوليمة في العرس نظرا لظاهر الأمر فيه وبه قال جماعة من العلماء . واستدلوا أيضاً بحديث ، بريدة قال : لما خطب على رضى الله عنه فاطمة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنه لا بد للعروس من وليمة أخرجه أحمد وفي سنده عبد الكريم بن سليط . وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ : سنده لا بأس به
فقد
(1)
[0]
. وبان الإجابة إليها ، واجبة ، لقول ، أبي هريرة : الوليمة حق وسنة . فمن دعى فلم يحب الله ورسوله . أخرجه الطبراني في الأوسط. وفيه يحيى بن عثمان التميمي . وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان . وضعفه البخارى وغيره . وبقية رجاله رجال الصحيح . وذكر
عدى
الحافظ رفعه
(۷)
[09]
وقد روى القول بالوجوب القرطبي عن مذهب مالك . وقال : مشهور المذهب أنها مندوبة وروى ابن التين الوجوب أيضاً عن أحمد وكذلك حكى الوجوب في البحر عن أحد قولى الشافعي . وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر. وقال سليم الرازي : إنه ظاهر نص الأم وحكاه
في الفتح عن بعض الشافعية (٨), وقال ، جمهور السلف والخلف : إنها سنة وليست بواجبة .
.
و جملوا الأمر فى حديث الباب وأشباهه على الاستحباب قياسا على الأصحية وسائر الولائم
(1) بأني لمصنف رقم ٥٩ ص ۲۹۲
(۲)
•
ص
٤٤٥
مسند أحمد (حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه)
وص ۲۹۹ ج ۱ سنن ابن ماجه ) صداق النساء ( وس ۱۸۲ جـ ۲ تحفة الأحوذى ( مهور النساء ) (۳) يأتي نحوه بالمصنف رقم ٥٨ ص ۲۸۹ قلة المهر) (٤) هو حديث الباب (٥) ص ٣٧ ج ٢ - الروضة الندية (المهر (واجب)
(1) من ١٩ ج : يجمع الزوائد ( الولام . . ) (۷) من ٥٢ ج ٤ يجمع الزوائد الدعوة في الوليمة والإجابة) .
وس ۱۸۲ ج ۹ فتح الباري الدرج الوليمة حق)
(۸) من
٣٢٢
ج 1 نيل الأوطار ( الوليمة ) .
الجزء 03 — ص ٢٨٨