بعض ما ورد في اعتبار النسب في الكفاءة
ولا بدت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة . فإن رضيت المرأة أو وليها الزواج بغير كف. صح النكاح ) .
يجوز
(وقالت) الشافعية فى المشهور عنهم : خصال الكفاءة خمسة : التقوى والحرية والدسب والحرفة والسلامة من الجنون والجذام والبرص ونحوها من العيوب التي يرد بها النكاح (وعن أحمد) روايتان إحداهما يعتبر فى الكفاءة التقوى والنسب . وثانيتهما أن الكفاءة في النسب فقط . وقيل : يعتبر فيها أيضا الحرية واليسار والصناعة . وقيل : هذه الثلاثة للكمال قال ابن قدامة : والدليل على اعتبار الدين قول الله تعالى : أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا لا يستوون . ولان الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولاية ناقص عند الله تعالى وعند خلقه قليل الحظ في الدنيا والآخرة فلا ان يكون كفنا العفيفة للسكن يكون كفنا لمثله . والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة قول عمر رضى الله تعالى عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء : قيل له وما الأكفاء ؟ قال في الأحساب . أخرجه أبو بكر عبد العزيز ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالى ويرون ذلك نقصا وماراً فإذا أطلقت الكفاءة حملها على المتعارف (۲) قال الحافظ : ولم يثبت في اعتبار النسب وجب حديث . وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ مرفوعا : العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض . فإسناده ضعيف واحتج البيهقى بحديث واثلة مرفوعا : إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل . (الحديث)
[۲۷]
[17]
[٤٧]
[٤٨]
وهو صحيح . أخرجه مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك نظر لكن ضم بعضهم إليه حديث: قدموا قريشا ولا تقدموها أخرجه الطبراني عن عبد الله بن السائب (۳) وهو أيضاً في الاحتجاج به هنا نظر وكذلك ما روى عن عائشة مرفوعا : العرب للعرب أكفاء والموالى أكفاء للموالى إلاحاتك أو حجام . أخرجه البيهقي . وفي سنده الحكم بن عبد الله الأزدي هو ضعيف (4) . قال في المهذب : الحكم عدم . وأخرج البيهقى نحوه من طريق عروة الدمشقى عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وقال وهو ضعيف ) وقال في المهذب : ولم يصح كأنه من وضع عروة . وقال في المطالح : حديث منكر (1) فالراجح ما ذهب إليه الإمام مالك من أن المعتبر في
١٢٥
[٤٩]
(1) ص ١٦٩ ج ٢ تحفة الأحوذى . (۲) مسی ۳۷۰ ج ۷ معنی (۳) ص ١٤ ج ۹ فتح البارى الصرح (الأكفاء في الدين والنظر حديث الطبراني رقم ١٨٦٦ ص ۲۹۳ کشف الخفاء (٤) ص ج ۷ - السنن الكبرى ( اعتبار الصنعة في الكفاءة ) (٦) في ٣٧٩ ٤٠ فيض القدير للمناوي .
(٥) ص ١٣٤ منه
•
الجزء 03 — ص ٢٧٥