فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٩٧

٢٦٨ لا يزوج الولى البكر والثيب إلا برضاهما الأيم أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِن وَلِيها والبكْرُ تُستَأْذَنُ في نَفْسِهَا وَإِذْتُهَا مُمَانَهَا . وَهَذَا لفظ القعنى (ش) ( عبد الله بن مسلمة ( القمني . و (عبد الله بن الفضل ) الهاشمي (3) ( المعنى ) ( الأيم ) هي في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ومن لا زوجة له والمراد بها ها هنا الثيب كما صرح به في الرواية الآتية «قال الحافظ ، : وظاهر الحديث أن الايم هي الشيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر . وهذا هو الأصل في الأيم وهى ( أحق بنفسها ) فى الزواج وغيره من وليها ) فلا يزوجها إلا بأمرها . ولفظ أحق يقتضى المفاضلة أى أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا . وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفتا وامتنعت لم تجبر . ولو أرادت أن تتزوج كفنا فامتنع الولى أجبر . فإن أصر على امتناعه زوجها القاضى . فدل على تأكيد حقها ورجحانه (۲) (والبكر تستأذن) أى يطلب الولى منها الإذن فى النكاح . وفى نسخة والبكر تستأمر فى نفسها (وإذنها صماتها) بضم الصاد ، أى سكوتها . (وهذا الحديث (لفظ) عبد الله بن مسلمة ( القعنبي ) شيخ المصنف . وأما أحمد ابن يونس فرواه بالمعنى عند (۳) ( الفقه ) دل الحديث (۱) على أن الثيب أحق بنفسها من وليها في ولاية عقد الزواج عليها . وهو مذهب الحنفيين وجمهور السلف والخلف . وقال الترمذى : العمل على هذا الحديث أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر . وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم (٣) وقال مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحق : يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ويرده (أولا) ما في أحاديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأمر (وثانياً) ما يأتى عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (٤) (قال) النووى : الشيب لا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء أكان الولى أبا أم غيره لأنه زال كمال حياتها بممارسة الرجال . وسواء أزالت بكارتها بنكاح صحيح أم فاسد أم بوطء شبهة أم بزنا . ولو زالت بكارتها بوثبة أو بأصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح . وقيل حكم البسكر (٥) ( واختلف) في الثيب غير البالغ فقال مالك : يزوجها أبوها كما يزوج البسكر ( وقال ) (۱) م ١٥١ ٩ فتح البارى الشرح ) لا ينكح الأب وغيره البكر والذيب إلا برضاهما ) (۲) ص ٢٠٤ ج ۹ شرح مسلم ) استئذان الشيب في النكاح بالنطاق والبكر بالسكوت ) . (۳) ص ۲۰۱۷۹ تحفة الأحوذى استثمار البكر والثيب) (1) يأتى للمصنف رقم ٤٩ ص ٢٧١ باب في الثيب) (٥) ص ٢٠٤ ج ۹ شرح مسلم ) استئذان التثيب في النكاح بالنطاق . . )
الجزء 03 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.