فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٩٣

٢٩٤ المذاهب في حكم تزويج الأب البكر البالغ بلا إذنها وفرق بعضهم فى الدمع . فإن كان حاراً دل على المنع وإن كان بارداً دل على الرضا . وفى الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هى البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدرى ما الإذن ومن يستوى سكوتها وسخطها . ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر القيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما ، لأنها تستحى منهما أكثر من غيرهما . والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة إلى جميع الأولياء. واختلفوا في الأب يزرج البكر البالغ بغير إذنها . فقال الأوزاعي والثورى والحنفيون وأبو ثور : يشترط استئذانها . فلو عقد عليها بلا استئذان لم يصح . وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق : يجوز الأب أن يزوجها ولو كانت بالغاً بلا استئذان . ومن حجتهم حديث : الثيب أحق بنفسها من وليها (1) دل بمفهومه على أن ولى البكر أحق بها منها (٢) . · (وهذا التعليق ) وصله البخارى من طريق الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو . ووصله الدسانى من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة . وكذا مسلم من طريق ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها اتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم تستأمر . فقالت : عائشة فقلت له فإنها تستحى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذلك إذنها إذا هي سكتت (٣) J. (٤٣) (ص) حدثنا عثمان بن أبي شَيْبَةَ تَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سَفَيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ان أمية حدتى الثقه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أمروا حَدْتَى عَلَيْهِ وَسَلَّم النساء في بناتهن . (ش) (معاوية بن هشام) الأزدى . و (سفيان) الثووى ( حدثى الثقة ) لم نقف على اسمه (المعنى) (آمروا (النساء) أى شاوروهن ( فى ) تزويج ( بناتهن ) لأن الأم أعلم بحال البدت من الأب . والأمر للاستحباب . قال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس (٤) (1) يأتي بالمصيف رقم ٤٧ ص ٢٦٩ ( باب في الشيب ) (۲) ص ۱۰۲ ج ۹ فتح البارى الشرح ( لا ينكح الأب وغيره البكر والكيب إلا برضاهما ) (۲) ص ١٥١ منه . وص ۷۸ - ۲ مجتبى (إذن البكر) وس ۲۳ ج ۹ نووی مسلم استئذان الشيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٤) م ١٥٢ ح ۹ فتح البارى الصرح الا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ) .
الجزء 03 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.