المذاهب في حكم تزويج الولى من دون البلوغ بكرا أو تيبا
(ش) (أبو كامل ) فضيل بن الحسين الجحدري . و (حماد ) بن سلمة ( المعنى ) أى أن يزيد ابن زريع روى الحديث بالألفاظ المذكورة. وأما حماد فرواه بمعناه . و ( محمد بن عمرو ) بن علقمة بن وقاص
(المعنى) (تستأمر البقيمة) هى فى الأصل من مات أبوها وهى دون البلوغ . والمراد بها هنا البكر البالغة . وسماها صلى الله عليه وسلم يتيمة باعتبار ما كان . على حد قوله تعالى : وماتوا اليتلمى أموالهم ، وليس المراد بها الصغيرة فإنه لا معنى لإذنها ولا لإبائها. وفائدة تسميتها بذلك بعد البلوغ مراعاة حقها والشفقة عليها في تحرى الكفاءة والصلاح . فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة ، فمعناه لا تزوج اليقيمة حتى تباغ وتستأمر ) فإن سكنت ) أى فإن عرض عليها أمر الزواج فسكتت ولم تصرح بشيء ( فهو ( أى مكوتها ( إذنها ) بالنكاح ( وإن أبت) أي صرحت بالمنع أو أظهرت ما يدل عليه ) فلا جواز ( أى فلا تعدى ( عليها ) وليس المولى إجبارها (والإخبار ) بكسر الهمزة (في حديث يزيد) أى رواه يزيد عن محمد بن عمر و بلفظ أخبرنى . بخلاف حماد بن سلمة فإنه رواه عنه بالتحديث . والعبارتان متقاربتان في القوة
( الفقه ) دل الحديث على أنه لا يجوز للولى أن يزوج اليتيمة إلا بعد بلوغها رشدها وإذنها ( قال ) الترمذى وشارحه : واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة (۱) (فرأى بعضهم أن اليقيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ . وإذا بلغت فلها الخيار فى إجازة النكاج وفسخه ) وهو قول أصحاب أبي حنيفة . ويدل عليه قوله تعالى : . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ، ففيه دلالة على تزويج غير الاب التي دون البلوغ بكراً كانت أو ثيبا ، لأن حقيقة البقيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها . وقد أذن في تزويجها بشرط ألا يبخس من صداقها فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوى
الولى
[٤٣ ]
(ب) ( وقال بعضهم لا يجوز نكاح البقيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح) وهو قول الشافعى واحتج بظاهر حديث الباب (ج) ( وقال أحمد وإسحق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فا النكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت . واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهى بنت تسع سنين ) ولا دليل لهما في هذا الحديث فإن عائشة قد كانت أدركت وهي بنت تسع سنين ( قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ) كأنها أرادت أن الجارية إذا بلغت تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة ، لأنه يحصل
[٢٦]
الجزء 03 — ص ٢٦١