فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٨٣

٢٥٤ دليل مالك على أنه إذا أنكح الوليان امرأة فالأول أحق مالم يدخل بها الك الي . رده الأول ولم يتلذذ بها الأول قبله فهى الثانى . وإن كانت فى عدة وفاة الأول رجعت لعدتها وورثت من الأول وبطل عقد الثانى وتأبد تحريمها عليه . فعلم أن شروط كونها للثاني ثلاثة . أن يتلذذ بها غير عالم بأنه ثان وألا يكون عقد الثانى فى عدة الأول وألا يسبقه (1) واستدلوا : (۱) بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني . ذكره ابن قدامة . [۲۳] (ب) وبأن الثاني اتصل بعقده قبض فكان أحق . والظاهر مذهب الأولين لقوة أدلته وأما قول عمر رضى الله عنه فلم بصح عند أصحاب الحديث . وقد خالفه على رضى الله عنه وهو أيضاً مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم . وما ذكروه من القبض لا معنى له . فإن النكاح يصح بغير قبض . هذا وإن دخل بها الثانى وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها . ولا يصيبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطء الثاني لها . وأما إذا علم الحال قبل وطء الثانى لها ، فإنها تدفع إلى الأول ولا شيء على الثانى ، لأن عقده شيئاً . وإن وطنها الثانى وهو لا يعلم فهو وط. شبهة يجب لها به المهر وترد إلى الأول . ولا يحل له وطؤها حتى تنقضى عدتها بثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء ولم تحمل . وهذا قول أحمد وقتادة والشافعى وابن المنذر . ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على فاسد لا يوجب زوجها الأول وذلك لأن الصداق فى مقابلة الاستمتاع بها فكان لها دون زوجها ، كما لو وطئت بشبهة أو مكرهة . ولا يحتاج هذا النكاح الثانى إلى نسخ لأنه باطل ولا يجب لها المهر إلا بالوط. وإذا جهل الأول منهما فسخ الحاكم النكاحين جميعا . ثم تتزوج من شاءت منهما أو من غير هما (٢) وقال علاء الدين الكاساني : فأما إذا كانا أى الوليان ، فى الدرجة سواء كالأخوين والعمين > فلكل واحد منهما أن يزوج رضى الآخر أو مخط بعد أن كان التزويج من كف. بمهر وافر وهذا قول عامة العلماء ، لأن الولاية لا تتجزأ لأنها ثبتت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة وما لا يتجزأ إذا ثبت الجماعة بسبب لا يتجزأ يثبت لكل واحد منهم على الكمال كأنه ليس معه غيره . فإن زوجها كل واحد من الوليين رجلا على حدة فإن وقع العقدان مما بطلا جميعا ، لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهما وليس احدهما أولى من الآخر . وإن وقعا مرتبا فإن كان لا يدرى السابق فكذلك وإن علم السابق منهما جاز الأول ولم يجز الآخر (۳) والراجح عند المالكية أنه إذا تساوى الأولياء فى الرتبة فتقديم الأفضل واجب غير شرط لا يبطل العقد بمخالفته ، وقيل تقديمه مندوب وعليه درج العلامة الدردير قال : والأولى تقديم الأفضل عند التساوى في الرقبة . وإن تنازع متساوون فيها وفي الفضل كإخوة علماء نظر الحاكم فيمن يقدّم إن كان حاكم وإلا أقرع بينهم (4) • • • (۱) ص ۳۳۲ ج ا الشرح الصغير للدردير بهامش حاشية الصاوى (٢) ص ٤٠٤ - ٤٠٦ ج ٧ معنى ابن قدامة . ج بدائع الصنائع (شرط التقدم) (1) من ج ۱ - الشرح الصغير عامش حاشية الصاوى (۳) ٢٥١ ٢٢٦
الجزء 03 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.