فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٧٦

المذاهب في حكم نكاح الحرة المكلفة بلا ولى Jo ٢٤٧ (٣٦) (ص) حدثنا مُحَمد بن قَدَامَةَ بنِ أَعْينَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَادُ عَنْ يُونُسَ . وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا نِكَاحَ إلا بولي قال أبو داود: وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسْحَاقَ عَن أبي بردة . (ش) (يونس) بن أبي إسحاق السبيعي . و (إسراءيل) بن يونس المذكور. و (أبو إسحاق) عمرو ابن عبد الله السبيعي . و (أبو بردة) عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعرى . وعن يونس وإسراءيل عن أبي إسحاق) ظاهره أن كلا من يونس وإسراءيل روى الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة . وليس كذلك . بل رواه أبو عبيدة الحداد عن يونس عن أبي بردة بدون واسطة أبي إسحاق . ورواه أبو عبيدة عن إسراءيل عن أبى إسحاق عن أبي بردة كما يأتى بالمصنف ، ويؤيده ما في بعض النسخ في آخر هذا الحديث ( قال أبا داود : يونس لقى أبو بردة ) ويؤيده أيضاً ما قاله الترمذي . وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (۱) ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق . وأما غير أبي عبيدة الحداد فذكر من تلاميذ يونس أبا إسحاق واسطة بين يونس وأبي بردة (قال) الترمذى : ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) وقد وافق أبا عبيدة الحداد جماعة على إسقاط أبي إسحاق بين يونس وأبي بردة . فقد روى الحاكم في مستدركه هذا الحديث (۱) من طريق الحسن بن قتيبة قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق (ب) ومن طريق أسباط بن نصر قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق (ج) ومن طريق قبيصة بن عقبة قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولم يذكروا أبا إسحاق . ثم قال الحاكم : لست بين أئمة هذا العلم خلافا في عدالة يونس بن أبي إسحاق وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح (۳) ( المعنى ) ( لا نكاح إلا بولى ) يحتمل أن النفي للحقيقة فإن العقد بدون الولى لا يتحقق شرها. ويحتمل أن يكون النفى متوجها إلى الصحة التى هى أقرب إلى الحقيقة من نفى الكمال فيكون النكاح بغير ولى باطلا كما صرح بذلك في حديث عائشة المتقدم ) . (الفقه) دل الحديث على أنه لا يصح النكاح إلا بولى. وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم وهو المشهور عن مالك قالوا : لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت لم يصح النكاح . وعند الحنفيين في هذا روايات (۱) عن أبي حنيفة يجوز للحرة المكلفة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب . وهو ظاهر المذهب : أعلم (۱ و ۲) ص ١٧٦ ج ٢ تحفة الأحوذي (۳) ص ۱۷۱ ج ۲ مستدرك (1) تقدم رقم ٢٤ ص ٢٤٤
الجزء 03 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.