حكمة تحريم الجمع فى النكاح بين المحارم . ترجمة خطاب بن القاسم
۲۱۱
فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة . وعند مسلم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال ابن شهاب : فترى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك
المنزلة (1)
(الفقه) دل الحديث على حرمة الجمع بنكاح أو وطء بملك يمين بين امرأة وخالتها أو همتها حقيقة أو مجازا على ما تقدم بيانه . قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من العداوة بينهن ، لأن المشاركة فى الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن ، فيكون منها قطيعة الرحم . وعلى هذا المعنى تحريم الجمع بين الأختين المملوكنين فى الوط. . وهو قول أكثر أهل العلم (٣) . (والحديث) أخرجه أيضاً الشافعي وأحمد والنسائى والبيرقى . وكذا الشيخان وزادا ما تقدم ٣
وقوع
(۳)
(۲۰) (ص ) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنَا خَطَاب مِنْ القَاسِمِ عَنْ حُصَيْفِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه كَرِهَ أَن يُجمع بين الع والْعَالَةِ وبين الحالتين والعمتين .
العمةِ
(ش) ( السند ) ( خطاب بن القاسم ( أبو عمر الحراني نسبة إلى حران . وكان قاضيها . روى عن الأعمش وزيد بن أسلم وعبد الكريم الجزرى وغيرهم . وعنه محمد بن موسى بن أعينة ومعلل بن نفيل الحراني وعمرو بن خالد الحراني وأبو جعفر النفيلي وجماعة . وثقه ابن معين وكذا أبو زرعة مرة وقال مرة : إنه منكر الحديث . يقال أنه اختلط قبل موته . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال في التقريب : ثقة اختلط قبل موته من كبار الثامنة . روى له أيضاً النسائى . و (خصيف) بضم الخاء المعجمة مصغرا ابن عبد الرحمن الحرزى .
(المعنى) (أنه) صلى الله عليه وسلم ( كره أن يجمع ) بضم فسكون ، أى كره أن يجمع الرجل في النكاح أو وط. اليمين ( بين العمة) وبنت أخيها التي في عصمته (و) كره أن (و) كره أن يجمع الرجل بين (الخالة) وبدت أختها التي فى عصمته . فالطرف الثاني من مدخول بين متروك لظهوره . والمعنى أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بعمة زوجته أو خالتها وهى فى عصمته ( و )كره صلى الله عليه وسلم أن يجمع فى النكاح ووطه اليمين ( بين الخالتين ) بأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان . فلا يجوز الجمع بينهما ، لأن كلا منهما خالة الأخرى (و) كره صلى الله عليه وسلم
149
ج
عالم
(۱) (فرى) بضم النون أى نظن وبفتحها أى لعتقد . و ( بتلك المنزلة) أى من التحريم . (۲) ص السند . (۳) ص ۳۲۹ ج ۲ بدائع المين . وص ١٧٨ جـ ١٦ - الفتح الرباني . وس ۸۱ ج ۷ مجتبى ( الجمع بين المرأة وهمتها ) وص ١٦٥ ج ۷ - السنن الكبرى . وص ۱۲۷ ج ۹ فتح البارى ) لا تنكح المرأة على عمتها ) وص ١٩١ ج ۹ نووى مسلم (تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... ) .
الجزء 03 — ص ٢١١