فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٣١

۲۰۲ المذاهب في عدد الرضعات المحرمة للنكاح ما نسخت تلاوته دون حكمه كمس رضعات ، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، والثالث ، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته . وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى : والذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِازْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخراج ) . ومعنى هذه الآية أنه كان في صدر الإسلام يجب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصى بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته سنة . وكانت السنة عدة من توفى عنها زوجها ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : والذينَ يَتَوَفونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (۳) وهذه الآية وإن كانت مقدمة على تلك في التلاوة فهى مؤخرة عنها في النزول . ( الفقه ) دل الأثر على أن المحرم فى الرضاع خمس رضعات محققات . وبه قال ابن مسعود وعائشة وعروة وعبد الله ابنا الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير والليث بن سعد والشافعي واحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وابن حزم من الظاهرية وجماعة من أهل وهو مروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه لهذا الأثر ، ولما تقدم في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات (۳). قالوا : ويشترط في الرضعات الخمس أن تكون متفرقات عرفا . فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة على ما تقدم بيانه فى الترجمة (وقال) أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر : المحرم ثلاث رضعات. وبه قال زيد بن ثابت وأحمد في رواية ، لما يأتي للمصنف عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ) والحديث أم الفضل ( قالت ) دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال : ياني الله . إلى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امراتي الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين . فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة والإملاجنان. أخرجه أحمد ومسلم ) قالوا : دلت هذه الأحاديث بمنطوقها على أن الرضعة والرضعتين لا تحرم . وبمفهومها على أن ما زاد عن الرضعتين يحرم . قالوا : ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث (وأجاب) الأولون بأن هذا معارض بأثر عائشة وبما تقدم في الباب السابق في قصة سالم مولى أبي حذيفة من قوله صلى الله عليه وسلم اسهلة بنت سهيل : أرضعيه خمس رضعات تحرى عليه . فإنهما يدلان بمنطوقهما على أن المحرم خمس رضعات. وبمفهومهما على أن مادون الخمس لا يحرم وهو معارض لمفهوم حديث و لا تحرم المصة ولا المصتان ، ويمكن ترجيح مفهوم أثر عائشة بما 10) · (۱) ص ۲۹ ج ۱۰ شرح مسلم ( الرضاع ) والآية ٢٤٠ من سورة البقرة . (٢) سورة البقرة : ٢٣٤ (۳) تقدم بالمصنف رقم ١٥ ص ١٩٥ (٤) يأتى بالمصنف رقم ١٦ ص ٢٠٥ ٠ (٥) ص ۲۲۹ ج ۱ مسند أحمد [19] • وص ۲۸ ج ۱۰ نووی مسلم (الرضاع) والإملاجة بكسر الهمزة للصة ، يقال : ملج الصبي أمه كنصر وسمع : تناول شيها بأدنى فيه ، وامتلج اللبن : امتعه ، وأملجته : أرضعته .
الجزء 03 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.