فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧١٦

يحرم الجمع بين الأختين . حرمة نكاح الربيبة وبنت الأخ من الرضاع ۱۸۷ الجمع إن كانت القصة لا ثنتين وهما أم حبيبة وأم سلمة ، ردعا وزجرا أن تعود إحداهما أو غيرهما إلى مثل ذلك . ( الفقه ) دل الحديث (1) على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بأخت ز. جته أى مادامت أختها في عدمته حقيقة أو حكما . فإن ماتت أو طبقه طلاقا بائها حلت له أختها . وإن طرقها طلا قا رسميا لا تحل له أختها حتى تلنهى عنتها ، فإن المطبقة طلاقا رجعيا زوجة حكما . ولا فرق فى الأختين بير أن تسكوما شقيقتين أو لأب أو لام أو من الرضاع . ومثل أخت الزوجة في ذلك عمتها وخالتها . وسيأنى تمام الكلام على ذلك فى باب ما يكره أن يجمع ينهون النساء ) ، إن شاء الله تعالى (ب) على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بابنة زوجنه التي دخلها ، لقوله تعالى : وَرَبكم اللى حجوركمْ مِنْ نسائكم الي دخلتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لم تكونوا دخلتُم من فلا جناح عليكم . واختلف العلماء في المراد بالدخول الذي يقع به تحريم الربائب . فقال طاوس وعمرو بن دينار : المراد به الوطء وهو الأصح من قولى الشافعى . وروى عن ابن عباس ، وقال الحفيون ومالك واحمد : المراد بالدخول الجماع أو دواعيه ومنها الخلوة . وقال الأوزاعي : إن دخل بالأم فعراها ولمسها بيده أو أغلق بابا أو أرخى سترا فلا يحل له نكاح ابلتها (ج) أخذ داود الظاهرى بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ربيبتى فى حجرى فقال : إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت فى حجر زوج أمها . فإن لم تكن في حجره فهى حلال له . وهو موافق لظاهر قوله تعالى : وَرَبكم اللاتي في حُجُوركم . وأجمع غيره من العلماء على أن الربيبة حرام ولو لم تكن فى حجر زوج أمها . وقالوا ذكر الحجور في الآية والحديث ، خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له يعمل به فلا يقصر الحكم عليه (د) على تحريم بنت الأخ من الرضاعة. وتقدم تمام الكلام على ذلك (والحديث) أخرجه أيضاً الشيخان والنسائي وابن ماجه (٢) بفتح - باب في لبن الفحل ) وسكون الحاء المهملة ، المراد به الزوج . أى فى بيان حكم ابن زوج المرأة المرضعة الفاء ونسبة اللبن إليه مجازية ، لأنه السبب فيه • (۱۲) (ص ) مدثن مُحمد بن كَثِيرِ الْعَبدِي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن سُفْيَانُ هِشَامِ (۱) هو باب ۱۳ . (۲) ص ۱۱۱ ج ۹ فتح البارى ) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ... ) وس ٢٥ ج ۱۰ نووی مسلم (الرضاع) وس ۸۰، ۸۱ ج ۲ مجتبي ) تحريم الربية . والجمع بين الأم والبنت ) وص ٣٠٦ ج ١ سئل ابن ماجه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
الجزء 03 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.