جواب الجمهور عن حديث ابن عباس في جواز التحلل من الإحرام بعد طواف القدوم حتى يقف بعرفات ويرمى ويحلق ويطوف طواف الزيارة فحينئذ يحصل له التحللان . ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمى جمرة العقبة والحلق والطواف . وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها ، لأن قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ، معناه لا تنحر إلا في الحرم. وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام ، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان له أن يتحلل بمجرد وصول الهدى إلى الحرم قبل أن يطوف . وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا ، فلا دلالة فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج (۱) .
والظاهر أن ابن عباس رضى الله عنهما لم يستدل بالآية وإنما هو فهم من عطاء بن أبي رباح ( وأجاب ( الجمهور عن حديث الباب بأن رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم غير صحيح . بل هو من قول ابن عباس، لأنه لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله . وفي سنده النهاس وهو متفق على ضعفه . فالظاهر أن رفعه منكر . والصواب رواية عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : من قدم حاجا وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد انقضت حجته وصارت عمرة ( الأثر ) أخرجه أحمد بسند جيد (٢) [٦٤] وبهذا قال بعض الظاهرية واستحبه أحمد. ولكن لم يوافق ابن عباس فى مذهبه أحد من الصحابة . فقد روى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير أتى ابن عباس فقال : يابن عباس طالما أضللت الناس . قال : وما ذاك ياعرية ؟ . قال : الرجل يخرج محرماً بحج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل . فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك . فقال : أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفى أمته؟ عروة : هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك . قال
فقال
ابن أبي مليكة : فخصمه عروة . أخرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن (٣) [٦٥]
.( رواه ) أى روى حديث ابن عباس عبد الملك ) بن جريج عن رجل ) لم يسم ( عن عطاء ) يعنى ابن أبي رباح . وفي نسخة : رواه ابن جريج عن عطاء . يعنى بإسقاط عن رجل قال جابر ( دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( مكة ( مهلين بالحج ) أي محرمين به ( خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ) أى أمر من أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدى أن يجعله عمرة ، لابطال ما كان عليه الجاهلية من منع العمرة فى أشهر الحج . ولعل المصنف ساق هذه الرواية كدليل
(1) انظر . ص
۲۳۰ ج ۸ شرح مسلم .
(۲) انظر ص ۹۷ ج ۱۲ - الفتح الرباني .
(۳) انظر ص ٢٣٤ - ٣ مجمع الزوائد ( فسخ الحج إلى العمرة ) .
الجزء 01 — ص ٦٩