فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٩٣

١٦٤ النكاح تعتريه ستة أحكام مذهب الجمهور. وقالت الظاهرية : إنه واجب ، لظاهر الأمر به في الكتاب والسنة . وردّ بأن الأمر به صرفه عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النكاح من الفرائض بل صرح بأنه من السنة فقد قال : وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) وقد كان من الصحابة من لم يتزوج ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك . والصحابة رضى الله عنهم فتحوا البلاد ونقلوا ما عظم ودق من الفرائض ولم يذكروا منها النكاح . فالحق أن الأصل في النكاح الاستحباب . وقد يكون فرضا وواجبا وسنة مؤكدة ومباحاً وحراماً ومكروها، فهو (۱) فرض عند شدة الاشتياق إليه مع تيقن الوقوع في الزنا بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه إلا بالنكاح (۲) وواجب عند الاشتياق إليه مع خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج ، أو لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف إلا بالنكاح . وكل من هذين (۲) القسمين مشروط بعدم خوف الجور وبملك المهر والنفقة أو القدرة على الكسب . (۳) وسنة مؤكدة حال الاعتدال أى القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن لما تقدم من رد النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد التخلى للعبادة بقوله : وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى (٤) ومباح مع الاعتدال إذا لم يخف شيئاً ولم يقصد بالنكاح إقامة السنة بل قصد مجرد الشهوة ومع ذلك ففيه ثواب من جهة أنه كان متمكنا من قضاء الشهوة بطريق غير مشروع . ففي العدول إلى النكاح قصد ترك المعصية فيثاب (٥) وحرام مع تيقن الجور ، أى عدم رعاية الحقوق الزوجية ، لأن النكاح إنما شرع لتحصين النفس والثواب بالولد، وبالجور يأثم ويرتكب المحرم . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (٦) ومكروه تحريما عند خوف الجور دفعاً للمفسدة المظنونة . (قال) ابن قدامة : والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب : منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح ، فهذا يجب عليه النكاح فى قول عامة العلماء ، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام . وطريقه النكاح (الثاني) من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور . فهذا التزوج له أولى من التخلى لنوافل العبادة . وهو قول الحنفية وهو ظاهر قول الصحابة وفعلهم رضى الله عنهم ( قال ) ابن مسعود : لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت فى آخرها ولى طول النكاح فيهن ، لتزوجت مخافة الفتنة . وطول النكاح القدرة على تكاليف الزواج (وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء • [1] [۲] (وقال أحمد : ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء . وقال : من دعاك إلى غير النكاح (۲۱) تقدم بالحديث رقم (1) بالصرح من ١٦٠
الجزء 03 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.