فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٩٠

تعريف النكاح . دليله . حكمة مشروعيته . ثمرته 171 [٢] في الأوسط والبيهقي والحاكم وصححه (1) هذا . والنكاح فى اللغة الضم ويطلق على العقد والوط.. واختلف أهو حقيقة في كل من العقد والوط. أم حقيقة في أحدهما مجاز فى الآخر ؟ قال الأزهرى : أصل النكاح في كلام العرب الوط. وقيل للتزويج نكاح ، لأنه سبب الوط.. يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس المين أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي : النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا (۲) وقال الحافظ : النكح بضم فسكون ، اسم الفرج ويجوز كسر أوله . وكثر استعماله في الوط.. وسمى به العقد لكونه سيبه . والنكاح في الشرع حقيقة في العقد مجاز فى الوطء على القول الصحيح ، لكثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد . ثم قال : وفى وجه للشافعية كقول الحنفية : إنه حقيقة في الوط. مجاز في العقد . وقيل إنه حقيقة فيهما . و به جزم الزجاجي . وهذا الذى يترجح في نظرى وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد (٣) والنكاح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى ) فانكحوا ما طاب لكمْ مِنَ النساء )) وقال تعالى (وأنكحوا الايامى مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادكم وإمائكم ) () دو عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج (الحديث) (۱) والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع (وحكمة ) مشروعيته حفظ النفس من الوقوع في الزنا وغض البصر وتكثير الأمة واستبقاء النوع الإنسانى على الوجه الأكمل بحفظ الأنساب ومنع الظالم وسفك الدماء وتمام الأنس بين الزوجين . قال الله تعالى ( ومن آياته أن جَعَلَ لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمة (٧)) (وثمرته) حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع من حل الوطء في القبل دون الدبر في غير أيام حيضها ونفاسها وإحرامها . ولزوم وطتها مرة قضاء وديانة فيما زاد على المرة لإعفافها، وملكه منافع جميع أعضائها ومنعها من الخروج لغير ضرورة والظهور أمام الغير ووجوب المهر والنفقة عليها واستحباب معاشرتها بالمعروف، وحرمة المصاهرة وثبوت التوارث والتناسل وتعاون الزوجين على مصالحهما . وهذا لا يكون إلا بدوام العشرة وكمال الألفة والمحبة . ثم الكلام هنا في خمسين باباً . (1) من ٢٥٢ ج ) مجمع الزوائد (الحث على النكاح) وس ٨١ ج ۷ - السفن الكبرى التزوج بالودود الولود) وسيأتي نحوه للمصنف رقم 1. من حديث معقل بن يسار ص ۱۷۰ النهي عن تزويج من لم يلد من النساء) (۲) ص ۱۷۱ ج ۹ شرح مسلم (النكاح) (۳) ص ۸۱ ج ۹ فتح الباري الفرح (النكاح) (٤) النساء : ٣ (٥) النور : ۲۲ . (1) يأتي بالمصنف رقم 1 ١٦٢ (۷) الروم : ۲۱ . م ۲۱ - فتح الله المعبود - ٣٤]
الجزء 03 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.