!
١٥٤
هل ينتفع بيسير اللقطة قبل التعريف ؟ الجمع بين ما ورد في ذلك
ومكحول ونافع وأبي الزبير محمد بن مسلم وطائفة . وعنه عيسى بن يونس وحميد بن عبد الرحمن
ووكيع وآخرون . وثقه العجلى وابن عمار ويعقوب بن سفيان وابن معين ووكيع . وقال أحمد مضطرب الحديث أحاديثه مناكير . وقال ابن حبان : كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث
الأثبات فوجب مجانبة ما انفرد به وترك الاحتجاج بما يخالف . وقال الدارقطى : ليس بالقوى يعتبر به . توفى سنة ١٥٢ أثنتين وخمسين ومائة . روى له الأربعة . و ( أبو الزبير ) محمد مسلم (المكى أنه) أى أبا الزبير (حدثه) أي حدث المغيرة بن زياد .
:
بن
(المعنى) (رخص) أى مهل ( لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بما يلتقط من العصا والحبل والسوط وأشباعه ما هو تافه ويسي ( يلتقطه الرجل ) وغيره ( يدفع به ) إذا
كان فقيرا .
( الفقه ) دل ظاهر الحديث على جواز الانتفاع بمثل هذه الأشياء من غير احتياج إلى تعريف ، لأن الشأن في مثلها ألا ينظر إليها ، لأنها ليست من ذوات البال التي تتشوف إليها النفوس عادة ولكن، روى يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام . فإن كان فوق ذلك ظيعرفه ستة أيام . أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي وقال : تفرد به عمر بن عبدالله بن يعلى . وقد ضعفه يحيى بن معين (۱) [۱۱] ه فيحمل ، الانتفاع المطلق في حديث الباب على حديث يعلى المقيد بالتعريف ثلاثة أيام أو ستة (قال) ابن رسلان : ينبغى أن يكون حديث يعلى بن مرة معمولا به ، لأن سنده ثقات وليس فيه معارضة الأحاديث الصحيحة بتعريف سنة ، لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة. وتعريف الثلاثة رخصة تيسيرا للملتقط ، لأن الملتقط لليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدى إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير . والرخصة لا تعارض العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل . قال الإمام الرخسى : ثم ما يجده نوعان أحدهما، ما يعلم أن مالكة لا يطلبه كفشور الرمان والنوى ، فله أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه إذا وجده في يده كان له أن يأخذه منه ، لأن إلقاء ذلك من صاحبه فيه إباحة الانتفاع به للواجد ولم يكن تمليكا ، فإن التمليك من المجهول لا يصح . وملك المبيح لا يزول بالإباحة . والمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك المبيح . فإذا وجده فى يده فقد وجد عين ملكه . قال صلى الله عليه وسلم : من وجد عين ماله فهو أحق به (الثاني) ما يعلم أن صاحبه يطلبه . فمن يرفعه فعليه أن يحفظه ويعرفه وليوصله إلى صاحبه (٢)
[۱۲]
(۱) ص ۱۷۳ ، مسند أحمد ( حديث يعلى بن مرة) وس ١٦٩ ج ٤ مجمع الزوائد الاقطة) وس ١٩٥ ج 1 - السند
الكبرى ( ما جاء فى قليل (اللقطة . (۲) ص ۲ ، ۲ ج ۱۱ المبسوط (اللقطة) .
4
الجزء 03 — ص ١٥٤