فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٦٣

١٣٤ لملتقط الغنم إمساكها لصاحبها والإنفاق عليها أو بيعها وحفظ ثمنها أكلها أولى . ومتى أراد أكلها حفظ صفتها فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم إلا مالكا فإنه قال : كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف لها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : هي لك . ولم يوجب فيها تعريفا ولا غرما . وسوى بينه وبين الذئب . والذئب لا يعرف ولا يغرم . قال ابن عبد البر : لم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : رد على أخيك ضالته (1) دليل على أن الشاة على ملك صاحبها . ولأنها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس فتجب غرامتها لصاحبها إذا جاء كغيرها ، ولأنها ملك لصاحبها فلم يجز تملكها عليه بغير عوض من غير رضاه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : هي لك - لا يمنع وجوب غرامتها فإنه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها - فى أكلها وإنفاقها وقال : هي كسائر مالك . وقد أجمعوا على وجوب غرامتها . فكذلك الشاة . ولا فرق فى إباحة أكلها بين وجدانها فى الصحراء أو في المصر . وقال مالك وأبو عبيد والشافعية وابن المنذر : ليس له أكلها فى المصر لأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء وللجمهور، أن ما جاز أكله فى الصحراء أبيح فى المصركسائر المأكولات ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي لك ولم يفرق ولأن أكلها معلل بما ذكرنا من الاستغناء عن الإنفاق عليها . وهذا في المصر أشد منه في الصحراء . (الثاني) أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها من ماله ولا يتملكها . وإن أحب أن ينفق عليها محتسبا بالنفقة على مالكها وأشهد على ذلك فهل له أن يرجع بالنفقة ؟ على روايتين « إحداهما ، يرجع بها والثانية، لا يرجع بشيء وهو قول الشعبي والشافعي ، لأن النفقة على الحيوان تتكرر فربما استغرقت قيمته فكان بيعه أو أكله أحظ فلذلك لم يحتسب المنفق عليها بما أنفق . (الثالث) أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها وله أن يتولى ذلك بنفسه . وقال بعض أصحاب الشافعي يبيعها بإذن الإمام . وللجمهور أنه إذا جاز له أكلها بغير إذن فييعها أولى . وإذا أكلها ثبتت قيمتها في ذمته ولا يلزمه عزلها لعدم الفائدة فى ذلك فإنها لا تنتقل من الذمة إلى المال المعزول و إذا التقط، ما لا يبقى عاما فذلك نوعان : أحدهما مالا يبقى بعلاج ولا غيره كالبطيخ والفاكهة التي لا تجفف والخضروات ، فهو مخير بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه. ولا يجوز إبقاؤه ، لأنه يتلف فإن تركه حتى تلف فهو في ضمانه ، لأنه فرط فى حفظه فلزمه ضمانه كالوديعة . فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته . وإن باعه وحفظ ثمنه جاز . وهذا ظاهر مذهب الشافعى وله أن يتولى بيعه بنفسه و عن أحمد له بيع اليسير . وإن كان كثيرا دفعه إلى السلطان وقالت، الشافعية : ليس له بيعه (۱) حديث ابن عمرو ، يأتي بالمصنف رقم ۱۰ وفيه : فإن جاء طالبها قادفعها إليه .
الجزء 03 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.