فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٦

المذاهب في جواز تعليق الإحرام وعدمه . منشأ هذا الخلاف 70 العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يارسول الله أى الحل ؟ فقال : الحل كله . أخرجه أحمد والشيخان (۱) [٦١]. ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدرت ( أى لو عرفت أول الأمر ما عرفت أخيرا من جواز العمرة في أشهر الحج ( ما أهديت ( أى ما سقت الهدى . ولولاه لتحللت بعمل عمرة كأصحابي . · ( الفقه ) دل الحديث (۱) على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعاً لقوله صلى الله عليه وسلم لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت . ولم يكن مفردا ، لأن الهدى الذى ساقه كان واجبا وهو لا يكون إلا للقارن (ب) وعلى جواز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد كما قال أحمد والظاهرية . والجمهور على أن هذا خاص بمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويأتى تمامه فى « باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة (ج) وفى قول على رضى الله عنه : أهلات بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دلالة على جواز تعليق شخص إحرامه على إحرام غيره : فإن كان الآخر محرما بحج أو عمرة أو بهما كان إحرام المعاق مثله . وإن كان مطلقا فكذلك وله أن يصرفه إلى ماشاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة المعلق عليه . وهو مذهب الحنفيين و الشافعي وأحمد وقول لمالك أخذا بظاهر حديث الباب وبحديث أبي موسى الأشعرى قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لى : أحججت ؟ فقلت : نعم بم أهللت ؟ . قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقد أحسنت ( الحديث ) أخرجه مسلم والنسائى (٢) [۱۲] ( وقال ) بعض المالكية : لا يجوز الإحرام المعلق ولا المبهم . وروى عن عمر ، لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ، ولقوله تعالى ، ولا تبطلوا أعمالكم ، (وأجابوا ) عن حديث الباب ونحوه بأن هذا كان خاصاً بذلك الزمن دعت إليه الحاجة لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه فى كيفية الإحرام فأحالا على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم . فأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت كيفيات الإحرام فليس لأحد أن يحرم كما أحرم فلان بل لا بد أن يعين العبادة التي يريدها . وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية وهى : أيكون خطاب الذي صلى الله عليه وسلم لواحد أو جماعة مخصوصة في حكم فقال : D (۱) انظر ص ٢٧٣ ، ٢٧٤ ج ٣ فتح البارى التمتع والقرآن) وص ، ۲۲ ج ۸ نووى مسلم (العمرة في أشهر الحج) ( والدبر ) بفتحتين ما يحصل بظهر الابل من الحمل عليها أو مشقة السفر . (۲) انظر ص ۱۹۸ ج ۸ نووى مسلم ( تعليق الاحرام ) . و ص ۱۷ ج ۲ مجتى ( الحج يغير نية يقصده المحرم ) ( م - ۹ ج ۱ -- فتح الملك المعبود ) .....
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.