فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٥٩

۱۳۰ إذا وصف اللقطة اثنان أقرع بينهما . إذا دفع مال غيره إلى غير مستحقه ضمنه ولذا ترجم الحديث أبى هذا باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفعت إليه ) ( وقال ) الحنفيون والشافعي : إن وقع في نفسه صدقه جاز دفعها إليه. ولا يجب دفعها لمن عرف أوصافها إلا بالبينة . وقالوا : الأمر فى حديث الباب للإباحة ، لأن وجوب الدفع إنما هو بالبينة عملا بحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر . أخرجه البيهقي عن ابن عمر و (١) - [v] اللقطة • , وقال، الأولون : لو كانت البيئة شرطا لوجوب الدفع لم يجز الإخلال به ولا أمر بالدفع بدونه ، ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر ، لأنها إنما سقطت حال الغفلة فتوقف دفعها على البيئة منع لوصولها إلى صاحبها أبداً. وهذا يفوت مقصود الالتقاط ويفضي إلى تضيع أموال الناس . وما هذا سبيله يسقط اعتبار البينة فيه ، فلو لم يجب دفعها بالصفة لم يجز التقاطها لما ذكرناه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعى . يعنى إذا كان ثم منكر ولا منكر هاهنا ، على أن البينة تختلف . وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينة مدعى وصفها . فإذا وصفها فقد أقام بينته . وقياس اللقطة على المغصوب غير صحيح، فإن النزاع تم في كونه مغصوبا والأصل عدمه. وقول المنكر يعارض دعواه فاحتيج إلى البينة . وها هنا قد ثبت كون هذا المال لقطة وأن له صاحبا غير من هو فى يده ولا مدعى له إلا الواصف . وقد ترجح صدقه فينبغي أن يدفع إليه . هذا . وإن وصفها اثنان أقرع بينهما . فمن وقعت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه . وهكذا إن أقاما بينتين أقرع بينهما . فمن وقعت له القرعة حلف ودفعت إليه وقال أبو الخطاب : تقسم بينهما ، لأنهما تساويا فيما يستحق به الدفع فتساويا فيها ، كما لو كانت في أيديهما . والأول أصبح وأشبه بالأصول. وإن وصفها إنسان فأقام آخر البينة أنها له فهى لصاحب البينة ، لأنها أقوى من الوصف . فإن كان الواصف قد أخذها انتزعت منه وردت إلى صاحب البينة ، لأننا تبينا أنها له. وإن كانت قد هلكت فلصاحبها تضمين من شاء من الواصف أو الدافع إليه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وقال ابن القاسم صاحب مالك : لا يلزم الملتقط شيء ، لأنه فعل ما أمر به وهو أمين غير مفرط ولا مقصر فلا يضمن كما لو دفعها بأمر الحاكم ولأن الدفع واجب عليه فصار الدفع بغير اختياره فلم يضمنها كما لو أخذت منه كرها وقال ، الأولون : إنه دفع مال غيره إلى غير مستحقه اختيارا منه فضمنه كما لو دفع الوديعة إلى غير مالكها إذا غلب على ظنه أنه مالكها . فأما إن دفعها بحكم حاكم لم يملك صاحبها مطالبة الدافع ، لأنها مأخوذة منه قهرا فلا يضمنها كما غصبها غاصب . فإن ضمن الدافع رجع على الواصف ، لأنه كان سبب تغريمه وإن كانت اللقطة قد تلفت عند الملتقط فضمنه الواصف إياها رجع على الواصف بما غرمه وليس لمالكها تضمين الواصف ، لأن الذي قبضه إنما هو مال الملتقط لا مال صاحب اللقطة ، بخلاف ما إذا سلم العين للواصف فإن > (1) انظر رقم ٣٢٢٦ ص ٢٢٥ ج ٣ فيض القدير .
الجزء 03 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.