(٤)
۱۲۳
(۲)
الصحيح أن مدة تعريف اللقطة لا تزيد عن سنة . مذهب الحنفيين في مدة تعريفها واحد بعد أن شك فصيح أنه وهم ثم استذكر فشك ثم استذكر فتيقن وثبت على وجوب تعريف العام وبطل تعريف مازاد (۱) ومعلوم أنه لا يؤخذ بما يشك فيه رواية . والرواية التي أشار إليها ابن حزم أخرجها الطحاوى من طريق سفيان بن سعيد الثورى عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال : خرجت حاجا فأصبت سوطا فقال لي زيد بن صوحان : دعها . فقلت : لا أدعها للسباع ، لآخذنها فلا ستنفعن بها فلقيت أتى بن كعب فذكرت ذلك له . فقال لى : لقد أحسنت في ذلك إلى قد كنت وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها (٢) (وقال الخطابي : وقد اختلفت هذه الرواية ( يعنى رواية سلمة بن كهيل ) في تحديد المدة فقال فيها : لا أدرى قالها مرة أو ثلاثاً . وجاء فى خبر زيد بن خالد الجهنى الآتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرفها سنة من غير شك فيه . وهو مذهب عامة الفقهاء (۳) (وقال النووى) أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . واعله لم يثبت عنه (4) وحكى ابن المنذر عن عمر أيضاً أربعة أقوال الأول ماذكر . والثانى تعرف عاما . والثالث ثلاثة أشهر . والرابع ثلاثة أيام . وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر ( ويمكن ( حمل هذا الاختلاف على عظم اللقطة وحقارتها واختلف الفقهاء فى ذلك فقال الحنفيون فى ظاهر الرواية : يعرفها حولا كاملا لا فرق بين قليل وكثير . والصحيح الذى عليه الفتوى عندهم أنه يعرفها في مكان وجدها فيه وفى الأسواق وأبواب المساجد والمجامع بأن ينادى إلى وجدت لقطة فليأت مالكها يصفها ويأخذها . ويستمر على ذلك مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطالبها بعدها أو أنها تفسد إن بقيت بعد ذلك كالأطعمة وبعض الثمار ، وروى ، عن أبي حنيفة أنها إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما . وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا . وقال السرخسى : ما يجده الملتقط نوعان أحدهما ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشر الرمان والنوى . والثانى ما يعلم أن مالكه يطلبه . فالنوع الأول له أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه إذا وجده فى يده كان له أن يأخذه منه لأنه عين ملكه فهو أحق به لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : في حديث زيد بن خالد : فإن جاء ربها فأدها إليه . والنوع الثانى وهو ما يعلم أن صاحبه يطلبه فمن يلتقطه فعليه أن يحفظه ويعرفه ليوصله إلى صاحبه. وروى عن إبراهيم النخعى قال : يعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها . فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء أنفذ الصدقة وإن شاء ضمنه .
(۱) ص ٢٦٣ ج ۸ - المحلى ( اللقطة ) وص ٤٩ ج . فتح البارى الشرح . (۲) ص ٢٧٦ ج ۲ شرح معاني الآثار (۳) ص ٨٥ ج ۲ معالم السنن . وخبر زيد يأتي بالمصنف رقم ٤ (٤) ص ٢٦ ج ۱۲ شرح مسلم (الافطة)
(القطة)
الجزء 03 — ص ١٢٣