فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٢٣

٩٤ المذاهب فى حكم قتل ما لاضرر فيه من الكلاب . وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة المنزل ؟ و ( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز . و ( أبو الزبير ( محمد بن مسلم بن تدرس المكى و (جابر) بن عبد الله • (المعنى ) ( أمر بقتل الكلاب ) وفي حديث ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. أخرجه مسلم ) ( حتى ) غاية لمحذوف أى أمرنا بقتل الكلاب فلم نترك كلباً إلا قتلناه حتى ) إن كانت المرأة تقدم بفتح الدال المهملة مضارع قدم بكسرها من باب تعب أى تجيء ) من البادية يعنى بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها) أى عن قتل الكلاب كلها إلا الأسود ( وقال : عليكم بالأسود ) البهيم أي عليكم بقتله فهو اسم فعل أمر بمعنى الزموا . (الفقه) دل الحديث على عدم جواز قتل الكلاب مطلقا إلا الأسود الخالص فإنه يقتل لما علمت . ومثل الكلب الأسود الكلب الكلب والكلب العقور . فقد أجمع العلماء على قتلهما ( واختلفوا) في قتل ما لاضرر فيه . فقال إمام الحرمين : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره . ويستدل لذلك بقول ابن المغفل : : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب . ثم رخص في كلب الصيد وكاب الغنم . أخرجه مسلم . وتقدم المصنف نحوه (۲) [۳] وقال القاضي عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره . وهذا مذهب مالك والجمهور. وقال آخرون : يجوز اتخاذ جميعها . وقد نسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم . قال القاضي : وعندى أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وأمر الله بقتل جميعها ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . وهذا هو ظاهر الأحاديث . ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود ، لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر . و أما اقتناء الكلاب فذهب الجمهور أنه يحرم اقتناؤها لغير حاجة ويجوز اقتناؤها للصيد والزرع وأما والماشية . وهل يجوز لحفظ الدور ونحوها ؟ قيل : لا يجوز لظاهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية . والأصح أنه يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة . وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية ؟ فيه و جهان أصحهما جوازه . أفاده النووى (۳) وقول، إمام الحرمين : ثم استقر الشرع على النهي عن · (۱) ص ٢٣٤ ج ١ نووی مسلم ( الأمر بقتل الكلاب ... . (۲) ص ۲۳۷ منه بسور الكلب ) . (۳) ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ ج ۱۰ شرح مسلم ( الأمر بقتل الكلاب ) . وص ج ا منهل ( الوضوء
الجزء 03 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.