حكمة اختلاف الرواية فى التنفير من اقتناء كلب لغير صيد أو حراسة بنقصان قيراطين وقيراط من عمله ۹۱
أو القيراطين إن كان من عمله الماضي. فالحديث محمول على التهديد والزجر ، لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس مذهب أهل السنة والجماعة. ويحتمل أن يكون هذا النقص من ثواب عمله المستقبل . وهذا أقرب لأنه تعالى إذا نقص من ثواب عمله ولم يكتب له من المضاعفة كما يكتب
(۱)
لغيره لا يكون حبطا لعمله . وذلك لأنه اقتنى النجاسة مع وجوب التجنب عنها من غير ضرورة وحاجة وجعلها وسيلة لرد السائل والضيف . أفاده ملا على قارى (١) ( واختلفوا ) في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر . أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوى الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التنفير من ذلك فسمعه الراوى الثانى . وقيل ينزل على حالين . فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ، ونقص القيراط باعتبار قلته . وقبل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة المنورة خاصة ، والقيراط بما عداها . وقيل يلحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى . ويختص القيراط بأهل البوادى . وهو يرجع إلى معنى كثرة التأذى وقلته . ويحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب ففى مالا به آدمى قيراطان وفيما دونه قيراط (٢) . و « قال ابن عبد البر : وجه الحديث عندى أن المعانى المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور : لأنه ينبح الضيف ويروع السائل. وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو لأن بعضها شياطين أو لولوغها في الأوانى عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها فإذا استعمل فى العبادة لم يقع موقع الطاهر . أفاده الحافظ (۳) وقد تقدم الكلام فى حكم اقتناء الكلب الغير المأذون فيه في «باب الوضوء بسؤر الكلب (4)
(۲)
• C
( الفقه ) بؤخذ من الحديث جواز اتخاذ الكتاب للصيد والحراسة الزرع والماشية . قال ابن عبد البر : في هذا الحديث ونحوه إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع وكراهة اتخاذها لغير ذلك ، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة ، لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الكلاب . وقد استدل ابن عبد البر بقوله : انتقص من أجره على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرم، لأن ما كان اتخاذه محر ما امتنع اتخاذه على كل حال سواء أنقص الأجر أم لا . فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام . قال الحافظ : وما ادعاه من عدم التحريم واستدل له بما ذكره ليس بلازم بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق
(1) ص
٢٢٥
(۲) ص ه ج ه فتح البارى (الشرح - اقتناء الكتاب الحرث)
ج ، مرقاة المفاتيح (ذكر الكلب) . (٣) ص ٥،٤ منه (٤) تقدم ص ٢٦٢ ج ١ منهل
.
·
الجزء 03 — ص ٩١