فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦١٤

يعق عن الأنثى خلافا للحسن البصرى المذاهـ في حكم العقيقة (ش) (السند) (الحسن بن على الخلال . و (عبد الرزاق بن همام . و ( الرباب ) بنت صليع تقدمت ص ۷۸ ج ۱۰ منهل . وكذا سلمان بن عامر ) (المعنى) (مع الغلام عقيقة ) وعند ابن ماجه : إن مع الغلام. وعند النسائي : في الغلام وفي بمعنى مع . ومعنى كون العقيقة مع الغلام أنه سبب لها . والمراد بالغلام المولود ذكراً أم أنثى . والظاهر أن المراد بالعقيقة هنا الشعر أى ينبغى إزالته مع إراقة الدم . وإليه الإشارة بقوله : وأميطوا عنه الأذى ، أى ذلك الشعر بحلق رأسه . ومن قال : إن العقيقة اسم لما يذبح عن المولود يقول : لما كانت ولادة الغلام سيداً لندب الذبح صار كأن الذبح معه وهو يستصحبه (فأهريقوا) بهمزة أى أسيلوا عنه (دما) هكذا جاء بالتنكير والإفراد عند غير الشافعي . وعنده : الدماء بالجمع المعرف. وقد أبهم الدم فى هذه الرواية. وبين في الأحاديث الآخر بأنه شانان عن الذكر وشاة عن الأنى ( وأميطوا ) أى أزيلوا ( عنه الأذى ) وهو شعر الرأس فيحلق عنه كما فسره بذلك الحسن البصرى بعد . وجزم به الأصمعي . وقال محمد بن سيرين : إن لم يكن الأذى حلق الرأس فما هو ؟ لكن هذا ليس بمتعين . والأولى حمله على ما هو أعم من حلق الرأس كالختان و تطهيره من الأوساخ التى تلطخ به عند الولادة . ويؤيده ما تقدم عن ابن عباس وفيه : ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه (۱) فعطف حلق الرأس على الأذى (الفقه) في الحديث أمور (۱) بمفهوم قوله : مع الغلام عقيقة تمسك الحسن البصرى وقتادة فقالا : يعق عن الذكر ولا يعق عن الأنثى . ولكن تقدم أن المراد بالغلام المولود ذكراً كان أم أنثى . ولذا قال سائر العلماء : يعق عن الأنى أيضاً كما دلت عليه أحاديث الباب الكثيرة الصحيحة (ب) تمسك بظاهر الأمر - فأهريقوا عنه دما ـ الحسن البصرى والظاهرية فقالوا : إن العقيقة واجبة حتى قال ابن حزم : إنها فرض يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقدارها ، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : إنها سنة ، والأمر ، في الحديث محمول على الندب ، قال أحمد : هي أحب إلى من التصدق بثمنها على المساكين وأنها من الأمر الذى لم يزل عليه أمر الناس عندنا . وقال يحي بن سعيد : أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية . وهو الراجح . والصارف الأمر من الوجوب إلى الندب ما يأتى للمصنف من قوله صلى الله عليه وسلم : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ) ( فقد ) فوض صلى الله عليه وسلم الأمر فيها إلى الاختيار . وهذا يقتضى عدم الوجوب « وقال الحنفيون : إنها مشروعة إباحة أو تطوعا ( ج ) الترغيب في تنظيف المولود بإزالة ما به من قذر . (1) تقدم بالشرح رقم ۲۷ ص ۸۲ (۲) يأتي رقم ٢٤ ص ٨٦ .
الجزء 03 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.