فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٠٤

(۱) رد القول بأن الأنثى لا يعق عنها المذاهب فيما تكون منه العقيقة ( Vo الدية . وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكر اعتق كل عضو منه . ومن أعتق جاريتين كذلك (١) ، وكان الحسن وقتادة ، لا يريان عن الجارية عقيقة لأن العقيقة شرعت شكرا لنعمة السرور الحاصلة بالذكر . والجارية لا يحصل بها سرور ، ولكن الأحاديث الكثيرة ترد عليهما ، والأنثى نعمة كالذكر فينبغى الشكر عليها بالعقيقة ، ولأن ذلك فعل اليهود ، فقد روى أبو هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال : إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية فعقوا أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا . أخرجه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه . قال الهيثمي : ولم أجد من ترجمهما (٢) [١٧] عه ( واختلف ) الفقهاء فيما تكون منه العقيقة . فقال البندنيجى الشافعى و ابن حزم الظاهرى : لا تكون إلا من الشياه أخذا بظاهر الأحاديث الواردة بها . قال ابن حزم : ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن وإما من المعز فقط ولا يجزئ فيها شيء من الإبل والبقر وغيرها . ولا يجزئ فيها جذعة أصلا ولا يجزئ ما دونها مما لا يقع عليه اسم شاة ويجزئ الذكر والأنثى من كل ذلك (٣) . وقال الحنفيون : يجزئ في العقيقة شاة تصلح للأضحية . قال العلامة محمد أمين ) ابن عابدين ) يستحب من ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوع ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا تم يعق عنه عند الحلق عقيقة إباحة أو تطوعا . وهى شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحجمها نيتاً أو طبخه مع كسر عظمها أولا واتخاذ دعوة أولا . وبه قال مالك . ومنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شانان عن الغلام وشاة عن الجارية (4) وقالت المالكية والشافعية والجمهور : يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية فيجزئ فيها الإبل والبقر والغنم ، لما روى أنس مرفوعا : من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم . أخرجه الطبرانى فى الصغير ، وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب (٥) [۱۸] فلا حجة في حديثه, وقال أحمد : يشترط أن تكون الذبيحة كاملة فلا يكفى سبع بقرة ولا بدنة . وذكر الرافعى أنه يكنى الشبع من الإبل أو البقر قياسا على الأضحية ، قال ، مالك في الموطا : العقيقة كالهدايا والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة (٦) وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال ابن العربي : لم يثبت اشتراط كون العقيقة كالضحية بحديث صحيح ولا ضعيف . فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل غير القياس . وقال ابن حزم: يجزئ المعيب فى العقيقة . سواء أكان مما يجوز في (۱) ص ٤٦٩ ج ۹ فتح البارى الشرح - إماطة الأذى عن الصبي في الحقيقة) (الحقيقة) · V (۳) ص ۰۲۳ ج ۷ - المحلى (الدقيقة) . • • (۲) ص ٥٨ ج ٤ مجمع الزوائد (٤) ص ۲۳۳ ج . رد المحتار على الدر المختار ( قبيل كتاب الخضار والإباحة ) . (٥) ص ٠٨ ج ۱ مجمع الزوائد ( العقيقة ) . ) العمل في العقيقة ) . (1) م ٣٦٠ ج ٢ زرقاني الموطا
الجزء 03 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.