فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٥٩٢

الجمع بين ما ورد فيما يقطع من العروق في الذكاة (۱) ٦٣ [N] يأت في ذلك شرط منقول وإنما جاء فى ذلك أثران أحدهما يقتضى إنهار الدم فقط . والآخر يقتضى قطع الأوداج مع إنهار الدم . ففي حديث رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا . وهو حديث متفق على وروى عن أبي أمامة عن النبي لو أنه قال : ما فرى الأوداج فكلوا مالم يكن رَض ناب أو نخر ظهر (۲) فظاهر الحديث الأول يقتضى قطع بعض الأوداج فقط ، لأن إنهار الدم يكون بذلك . وفى الثانى قطع جميع الأوداج . فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين . إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما . ولذلك وجه الجمع بين الحديثين « أن يفهم، من لام التعريف فى قوله عليه الصلاة والسلام : ما فرى الأوداج ( البعض ، لا الكل ، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض . وأما من اشترط قطع الحلقوم أو المرى. فليس له حجة من السماع. وأكثر من ذلك من اشترط قطع المرى. والحلقوم دون الودجين . ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه ، لأن الذكاة لما كانت شرطاً في التحليل ولم ي يكن في ذلك نص فيما يجزئ وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على إجزائه وهو قطع الأربع إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف (3) . (والحديث) لم نقف على من أخرجه غير المصنف . وفى سنده عمرو بن عبد الله . قال ابن القطان : لم تثبت عدالته (۷- باب ماجاء في ذكاة الجنين ) أى في حكم الولد إذا ذبحت أمه أيحتاج إلى ذبح أم لا (۱۱) (ص) مدثن المعنى تَنَا ابْن الْمُبَارَكِ ح وَتَنَا مَسَدُهُ لَنَا هُم عَنْ مَالِدٍ عَنْ الْقَعْنِي : هشیم أبِي الْوَداكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْجَنِينِ فقال : كلُوهُ إِنْ تُمْ ، وَقَالَ مُسَدَه : قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله تنحر الناقة وتذبح البقرة : والشاةَ فَتَجِدُ في عليها المنين أتلقيه أم نأكلهُ ؟ قَالَ : كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنْ ذَكَاتُهُ ذَكَاهُ أُمه (۱) تقدم بالمصنف في الحديث رقم • ص ٥١ الذبيحة بالمروة) (۲) هذا عجز حديث أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال : كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنما فطلبت منها شاة فكسرت حجرا من المروة فذكتها فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته . فقال : اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أفريت الأوداج ؟ قالت : نعم . قال : كل ما فرى الأوداج ما لم يكن مرى سن أو حد ظفر . وفي الجامع الصغير مالم يكن قرض سن أو حز ظفر . وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق . انظر ص ٣٤ ج 1 مجمع الزوائد ( ما تجوز به الذكاة ( والرواية ( كل ( أمر بالأكل. وقد ردها أبو عبيد وغيره وقالوا : إنما هو كل ما أخرى الأوداج أى كل شيء أخرى . والفرى القطع . انظر ص ٢) ج . فيض القدير (۳) من ٣٦١ ج ١ بداية المجتهد ( الباب الثاني في الذكاة ) . •
الجزء 03 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.