فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٥٨٣

مختصة حكمة عدم حل ما ذبح بعظم أو ظفر بالدم عند الذبح به . وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم ، لئلا يتنجس وأخبر بأنه زاد إخواننا الجن . أو لأن العظم شأنه عدم القطع وإنما يجرح فتزهق الروح من غير تيقن الذكاة . وكأنه قد تقرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فكان معهودا عندهم أنه لا يجزئ فلذا اقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله : أما السن فعظم (وأما الظفر فمدى الحبشة) وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم فيما هو مختص بهم بخلاف السكين فلا يقع بها التشبه لأنها غير بهم . وقيل نهى عن الذبح بهما لأنه تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا الخنق الذى ليس هو على صورة الذبح . وقد قالوا إن الحبشة تدمى مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا . ذكره الحافظ (1) ومدى بضم الميم مقصور جمع مدية بضم الميم وكسرها . وقيل بتثليث الميم وسكون الدال وهى السكين ( و تقدم به) هكذا فى بعض النسخ . وفي بعضها إسقاط به وهى أحسن أى تقدم ) سرعان من الناس ( أى أوائلهم والمستعجلون منهم (فتعجلوا فأصابوا) أى أخذوا من الغنائم) قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما أصابهم من الجوع ففي رواية البخاري : فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما (٢) . ولم يتمكنوا من استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان متأخرا عنهم كما ذكره المصنف بقوله (ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس ) وكان يتأخر عنهم صونا لهم فإنه لو تقدمهم لخشى أن ينقطع الضعيف منهم. وكان حرص القوم على مرافقته فى السير شديدا . فيلزم من سيره في آخر الناس صون الضعفاء بوجود من يتأخر معه قصدا من الأقوياء (فنصبوا ) أي أقاموا (قدورا ) لينضجوا فيها ما أخذوا من الغنائم قبل الإذن ( فأمر ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بها ) أي بالقدور (فأكفنت) بضم الهمزة وسكون الكاف ، أى قلبت وأفرغ ما فيها . هذا وقد اختلف هنا في أمرين الأول، ما سبب الإراقة ؟ قال عياض : السبب أنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام وهي لا يجوز فيها الأكل من الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة . وإنما يجوز الأكل منها قبل القسمة ماداموا في دار الحرب وقيل، أكفئت القدور ، لأنهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال على قدر الحاجة ، وقيل» أمره صلى الله عليه وسلم با كفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن ذبح من لا يملك الشيء كله لا يكون مذكيا ، أو أنه صلى الله عليه وسلم أكفأها عقوبة لهم . ورجح هذا الإسماعيلى وجنح البخارى إلى الأول الثانى ، هل أتلف اللحم ؟ قال النووى : المأمور به من إراقة القدور إنما هو لإتلاف المرق عقوبة لهم . وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جميع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه مع أنه نهى عن إضاعة المال . وهذا من مال الغانمين. وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة، فإن منهم من لم يطبخ ومنهم (۱) ص ٤٩٧ ج ۹ فتح البارى ( الشرح - القسمية على الذبيحة ... ) . (٢) ص ٤٩٤ ج ٩ منه (التسمية على الذبيحة .. ) .
الجزء 03 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.