الجمع بين الروايات الواردة فى إحرام عائشة رضى الله عنها
(٦٣) (ص ) حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَن منصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأسود عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَج فَلَمَّا
...
قدمنا تَطَوْفُنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُن سَاقَ الْهُدَى أَنْ يُحِلَّ فَأَحَل مَن لم يكن ساق الهدى.
( ش ) ( السند ) ( جرير ) بن عبد الحميد . و (منصور) بن المعتمر . و ( إبراهيم ) النخعى . و ( الأسود ) بن يزيد .
المعنى ) ( ولا نرى إلا أنه الحج ) وفى نسخة بإسقاط الواو ، أى لا نظن إلا أن النسك الذي خرجنا له الحج . فترى بضم النون وضبطه بعضهم بفتحها . أي لا نعتقد إلا ذلك ، لأنهم كانوا لا يعرفون نسكا في أشهر الحج إلا الحج ويعدون العمرة في أشهره مخالفة. فلما وصلوا إلى ذي الحليفة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم العمرة في أشهر الحج يدل لذلك ما تقدم في حديث عروة عن عائشة قالت : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة . ومنا من أهل بالحج (۱) هذا ، وقد اختلفت الروايات في إحرام عائشة كما رأيت . ففي رواية عروة عنها قالت : فكنت فيمن أهل بعمرة (٢) . وفي رواية القاسم عنها قالت : لبينا بالحج (۳) وفي رواية الأسود عنها قالت : خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج (٤) والكل صحيح. والجمع بينها ممكن. فقد أحرمت أولا بالحج كما صح من رواية الأكثرين . ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسرف بفسخ الحج إلى العمرة . فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة ، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم برفضها أو بترك أعمالها و بالإحرام بالحج فأحرمت به. وهذا هو الصواب وبه يعلم أن عروة إنما أخبر عن آخر أمر عائشة (٥) (فلما قدمنا تطوفنا بالبيت) أى طاف الناس بالبيت عند قدومهم مكة يعنى إلا عائشة فإنها قد حاضت بسرف قبل وصول مكة كما تقدم ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدى أن يحل ) أى أمره بأن يتحلل من الحج بعمل عمرة . ويحل بضم الياء من الإحلال وهو الخروج من الإحرام ، وبفتحها أي يصير حلالا ) فأحل من لم يكن ساق الهدى ) وفى نسخة فحل أى تحلل من الحج وأخرم بعمرة وصار متمتعا من كان أحرم بالحج مفردا ولم يكن ساق الهدى. ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة
(۱) تقدم بالمصنف رقم ٥٩ ص ٤٧ (۲) تقدم بالمصنف رقم ٥٨ ص ٤٣ (٣) تقدم رقم ٦٢ ص ٥٣
(٤) هو هذا الحديث رقم ٦٣ (٥) تقدم بيانه تاما بص ٤٨ شرح الحديث رقم ٥٩ (إفراد الحج )
الجزء 01 — ص ٥٦