·
{.
حكم ما لواشترى أضحية ثم علم بها عيبا . ما يفعل بولدها . حكم جز صوفها
(والحديث) أخرجه أيضاً أحمد ومسلم والدسائي وأخرج الدارى نحو معجزه (1) (فوائد) (الأولى) قال ابن قدامة : وإن اشترى أضحية فلم يوجها ويعنى لم يجعلها ضحية، حتى علم بها عيبا . فله إن شاء ردها وإن شاء أخذ أرشها . ثم إن كان عيبها يمنع اجزاءها لم يكن له التضحية بها وإلا فله أن يضحى بها والأرْسُ له . وإن أوجبها ثم علم أنها معيبة فقيل إنه مخير بين ردها وأخذ أرشها فإن أخذه فهو له وقيل يلزمه التصدق به. ثم ننظر فإن كان عيبها لا يمنع إجزاءها فقد إيجابها والتضحية بها . وإن كان عيبها يمنع إجزاءها وجب عليه ذبحها ، لأن إيجابها صبح كالنذر لذبحها فيلزمه الوفاء به ولا تجزئه عن الأضحية لعيبها (٢)
(الثانية) إن ولدت الأضحية ولدا حيا قبل ذبحها أو بعده وفيه حياة مستقرة ذبح وفعل به ما يفعل بأمه . فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر ، تصدق به حياً عند الحنفيين . فإن ضاع أو ذبحه وأكله تصدق بقيمته . وإن لم يذبحه فى عامه بل تركه حتى جاء عام آخر وذبحه أضحية لا يجزئ بل يتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح ، وعليه أضحية أخرى على المفتى به عندهم وقالت المالكية : ولد الأضحية إن خرج حياً قبل ذبح أمه أو بعده وفيه حياة مستقرة ندب ذبحه وفعل به ما يفعل بأمه . وإن لم يذبح وبقى لعام قابل صح أن يضحى به وقالت الشافعية والحنبلية : إن كانت الأضحية معينة بنذر أو بقوله : هذه أضحية وولدت قبل الذبح أو بعده ولدا فيه حياة مستقرة ذبح معها وفعل به ما يفعل بها ولا يجوز ذبحه قبل النحر ولا تأخيره عن أيامه كأمه، وقد روى ، عن على رضى الله عنه أن رجلا سأله فقال : يا أمير المؤمنين إلى اشتريت هذه البقرة لأضحى بها وإنها وضعت هذا العجل ؟ فقال على : لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير أى عن حاجة ، ولدها . فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة . أخرجه سعيد بن منصور
يوم
(۳)
[0]
( الثالثة) يكره عند الحنفيين جز صوف الأضحية قبل الذبح لا بعده ، لحصول المقصود فإن جزه تصدق به . ويكره ركوبها والحمل عليها وتأجيرها والانتفاع بلينها فإن كان ذبحها قريبا نضح ضرعها بالماء البارد و إلا حلبه وتصدق به. فإن فعل شيئاً من ذلك تصدق بالثمن أو الأجرة أو ما نقص ، لأنه بشرائها تعينت للقربة بجميع أجزائها فلا يحل الانتفاع بها . ويكره إبدالها بغيرها وقالت المالكية : يكره جز صوف أضحية التطوع قبل الذبح إن لم ينو جزه عند شرائها لينتفع به لغير البيع وإن لم ينبت مثله أو قرب منه قبل الذبح وإلا فلا كراهة أما المنذورة فيحرم جز صوفها مطلقا لتعينها للقربة . وقيل هى كغيرها وقالت ، الشافعية والحنبلية : لا يكره جز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها كأن تسمن بجزه فله جزء والتصدق
بعد ثلاث
وص ۱۳۳ ج ۱۳ نووی مسلم ( النهي عن أكل لحوم الأضاحي (۱) ص ١٠٥ ج ١٣ ـ الفتح الرباني ونسخه ) وس ٧٩ ج ۲ سنن الدارمي ( لحوم الأضاحي ) (٢ ، ٣) ص ١٠٤ ج ١١ معنى بتصرف .
الجزء 03 — ص ٤٠