فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٥٦٧

۳۸ يحرم بيسع لحم الهدى والضحية والجلد . جواز الانتفاع بالجلد أحاديث كثيرة دالة على النسخ أيضاً غير أحاديث الباب ( منها ) حديث أبي سعيد الخدري أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال : إنى كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحى فوق ثلاثة أيام لتسعكم ، وإنى أحله لكم فكلوا ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى . وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا إن شئتم . أخرجه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (۱) . (٤) [۳۱] يبيع شيئا وفيه دلالة على تحريم بيع لحوم الهدى والأضاحي . وعلى أنه ينتفع بجلودها ولا منها . وهو قول الأئمة والجمهور. وتقدم بيان المذاهب في حكم بيع الجلال والجلد (۳) وقال النووى : مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره . وبه قال عطاء ومالك وأحمد . ورخص في بيعه أبو الثور (۳) ثم قال : قال الشافعي : يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو نعلا أو دلوا أو فروا أو سقاء أو غر بالا أو نحو ذلك . وله أن يعيره وليس له أن يؤجره (4) ، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : يجوز مع الكراهة التحريمية بيع جلد الأضحية ولحمها إذا اشترى بثمنه ما ينتفع به مع بقاء عينه كفر بال ومنخل وقربة . ولا يجوز أن يشترى به ما يستهلك كاللحم والخبز . ولا يجوز بيعها بدراهم ليصرفها على نفسه وأهله ، ويجوز ذلك مع الكراهة إذا صرفها للفقراء ، وقال ابن قدامة : لا يجوز بيع شيء من الأضحية واجبة كانت أو تطوعا ، لأنها تعينت بالذبح . قال أحمد : لا يبيعها شيئا منها . وقال : سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها الله تبارك وتعالى «قال الميموني قالوا : لأبي عبد الله ، يعنى أحمد، فجلد الأضحية نعطيه السلاخ ؟ قال : لا وحكى قول النبي : لا تعطى فى جزارتها شيئا منها . ثم قال : إسناد جيد . وبه قال الشافعي . وروى عن أبى هريرة ورخص الحسن والنخعى فى الجلد أن يبيعه ويشترى به الغربال والمنخل وآلة البيت . وروى نحو ذلك عن الأوزاعي ، لأنه ينتفع به هو وغيره . فجرى مجرى تفريق اللحم وروى عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه ( وحكاه ) ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (9), والراجح ، القول الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسم جلودها وجلالها . ونهى أن يعطى الجازر منها شيئاً (٦) . ولأنه جعله الله تبارك وتعالى فلم يجز بيعه كالوقف . وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به. فأما جواز الانتفاع بجلودها وجلالها فلا خلاف فيه ، لأنه جزء منها . فجاز للضحى الانتفاع به كاللحم. وكان علقمة ومسروق يدبغان ولا ببيع (1) ص ٥٣ ، ٥٤ ج ١٣ - الفتح الرباني. وص ٢٦ ج ٤ مجمع الزوائد (جواز الأكل بعد ثلاث) . (۲) ص ۳۰ ج ۱ تكملة المنهل (فقه الحديث رقم ٤٩ - كيف تنحر البدن) (۳) ص ٤٢٠ ج ٨ شرح المهذب (٤) ص ٤٢١ منه (ه) ص ٥٦٨ ج ٣ شرح المقنع (1) تقدم (1) بالمصنف رقم ٤٩ ص ٢٩ ج ١ تكملة المنهل (ب) بالشرح رقم ٢٥ ص ۳۰ منه ( كيف تندر الابل) .
الجزء 03 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.