فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٥٥٨

المذاهب فى عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة في الضحية ۲۹ (ش) هذا الحديث موضوعه الهدى من كتاب الحج فكان المناسب ذكره هناك . وذكره المصنف هذا ، لأن الأضاحى كالهدى, فما يجزئ فى أحدهما يجزئ في الآخر . وقد ذكره النسائي تحت ترجمة ( ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا ) ( السند ) (هشيم) من بشير . و ( عبد الملك) بن عبد العزيز بن جريج . و (عطاء) بن أبي رباح . ( المعنى ) ( كنا نتمتع ) أى كنا ننتفع بأداء العمرة ثم الحج في أشهره في عام واحد ) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجب علينا دم التمتع ) نذبح البقرة ) هديا لذلك ( و ) نتحر (الجزور) أى البعير ذكرا أو أنثى ( عن سبعة نشترك فيها) أي في البقرة أو البعير . (الفقه) هذا الحديث صريح فى أن كلا من البقرة والواحدة من الإبل يكفى عن سبعة أشخاص فى الهدى . ومثله الأضحية و هو مذهب الحنفيين. فالبقرة والبدنة تجزئ عن سبعة إذا كان كل منهم يريد بنصيبه - الذي لا ينقص عن الشبع - القربة وهو من أهلها بالإسلام . فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نقص نصيبه عن سبع لا تجزئ عن واحد ( وقالت ) الشافعية والحنبلية : يجوز اشتراك سبعة فى البدنة وإن كان بعضهم يريد اللحم . قال النووى : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء أكانوا كلهم أهل بيت واحد أم متفرقين أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المنقرب وسواء أكانت أضحية منذورة أم تطوعا . هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود والجمهور . إلا أن داود جوزه فى التطوع دون الواجب . وبه قال بعض أصحاب مالك . وقال أبو حنيفة : إن كانوا كلهم متقربين جاز (۱) ومشهور مذهب المالكية أن البدنة لا تجزئ إلا عن واحد كالشاة ولا يجوز أن يشرك المضحى غيره معه فى الأضحية إلا في الأجر فيجوز مهما بلغ العدد بشرط أن يكون المقصود تشريكه قريبا أوزوجا ساكنا معه وفي نفقته سواء أكانت واجبة كالابن والأبوين الفقيرين أم غير واجبة كالأخ وابن العم فتسقط الأضحية عنه ولو كان غنيا . وفى اشتراط عليه بالتشريك قولان . وأحاديث الباب ونحوها الدالة على جواز التشريك في الأضحية ولو في الثمن ترد عليهم . وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معهم فجائز مطلقا وجدت هذه الشروط أم لم توجد وإن كانوا مائة. وقال ، سعيد بن المسيب وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة إن البدنة تجزئ عن عشرة أنفس والبقرة عن سبعة فى الأضحية لقول ابن عباس : : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة . أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى (۲) [19] وأجابواء عن أحاديث الباب بأنها وردت فى الهدى، وقياس الضحية عليه قياس في مقابلة النص وهو حديث ابن عباس . فلا يعول عليه . وهذا هو الحق . والحق في باب الهدى أن البدنة (1) ص ۳۹۸ ج ۸ شرح المهذب (٢) ص ٨٤ ج ١٣ - الفتح الرباني . وس ۲۰۰ ج ۲ مجتبى ( ما تجزئ عنه البدنة فى الضحيات ( وس ١٤٢ ج ۲ سنن ابن ماجه ) من كم تجزى البدنة والبقرة (أ) وس ٢٥١ ج ٢ تحفة الأحوذى ( الاشتراك في الأضحية ) . ૪.
الجزء 03 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.