فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٥٥٤

ترجمة عقبة بن عبد السلمى . بيان العيوب التي تمنع من التضحية ٢٥ حميد من وجوه أهل الشام أهل الشام . روى عن عتبة بن عبد السلمى وصفوان بن عمرو . وعنه أبو الرعيني. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حزم : مجهول. وقال فى التقريب : مقبول من الثالثة روى له المصنف . و ( عتبة بن عبد السلمي ) أبو الوليد كان اسمه في الجاهلية عتلة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم بعتبة . روى عن النبي . وعنه ابنه يحيى و حكيم بن عمير ولقمان بن عامر ويزيد ذو مصر المقراني وجماعة . قيل توفى سنة اثنتين وتسعين . روى له المصنف و ابن ماجه . ( المعنى ) ( يا أبا الوليد) كنية عتبة بن عبد ( غير ثر ماء) بفتح الثاء وسكون الراء والمدمن الثرم وهو سقوط الثنية من الأسنان أو سقوطها مع الرباعية . وقيل أن تقلع السن من أصلها مطلعا . ( فكرهتها) أى التضحية بها لضعفها من نقصان أكلها ، فاستفهم من عتبة عن إجزائها في الضحية بقوله (فما تقول) فأجابه بما يفيد الإجزاء بقوله أملا) جنتنى بها ؟) وفي رواية أحمد : ألا جئتنى أضحى بها ؟ فتعجب يزيد من هذا بقوله ( سبحان الله ) أ (تجوز عنك ولا تجوز عنى ؟ قال له عتبة (نعم) تجوز (إنك تشك) فى إجزاتها (و) أنا ( لا أشك) ثم بين له وجه الإجزاء بقوله (إنما نهى رسول الله لا عن المصفرة) اسم مفعول من أصفر . ويحتمل أن يكون بالتشديد من اصفر المضعف . سميت بذلك لأن صماخها صار صفرا أى خلوا من الاذن ( والمستأصلة) بصيغة اسم المفعول (والبخقاء) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف . وهي التي أصابها بحق بفتحتين . وهو ذهاب ضوء العين وهي قائمة (والمشيعة) بفتح الياء لصيغة اسم المفعول . أو بكسر الياء على صيغة الفاعل . وهي التي تمشى تابعة للغنم لضعفها ) والكسراء ) أى مكسورة الرجل لا تقدر على المشى . ثم فسر الراوى هذه الألفاظ فقال ( فالمصفرة التى تستأصل ) بالبناء المفعول أى تقلع من الأصل ( أذنها حتى يبدو ( أى يظهر ( صماخها ) بالصاد وفي بعض النسخ سماخها بالسين المهملة ( والمستأصلة التي استوصل ) بالبناء للمفعول أى أخذ (قرنها من أصله) وقيل من الأصيل بمعنى الهلاك ) و البخفاء التي تبخق ( بالبناء المفعول أى تذهب ( عينها) بذهاب ضونها وصورة العين صحيحة قائمة في موضعها ( والمشيعة التي لا تتبع الغنم) بنفسها (عجفا) بفتحتين ، أى هز الا (وضعفا) فتحتاج إلى من يشيعها ويرسلها وراء الغنم . وهذا التفسير يؤيد أنها مبنية للمفعول والكسراء الكسيرة أى مكسورة الرجل . وفي نسخة الكبيرة . (الفقه) الحديث يدل على أنه لا يجزئ فى الضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة . وهو متفق عليه . ومن ادعى أنه يجزئ مطلقا أو يجزئ مع الكراهة يحتاج إلى دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقى وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء، ولا سيما بعد التصريح في حديث البراء بعدم الجواز . ( والحديث ) أخرجه أيضاً أحمد والبخارى فى التاريخ والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . وسكت عنه المصنف والمنذرى (١) (۱) ص ۷۸ ج ١٣ - الفتح الرباني . وس ٢٢٥ ج ٤ مستدرك م - فتح الملك المعبود ج ٣ ]
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.