ما يستحب في الأضحية . فضل شهود ذبحها
۱۱
( الفقه ) دل الحديث (۱) على جواز تضحية الإنسان عن نفسه وعن أتباعه وأهله . و به قال الجمهور (ب) على الترغيب في الخير إذ أن النبي نحر سبع بدنات يوم العيد ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة .
( والحديث ( أخرج البخارى عجزه عن أنس أن رسول الله ما انكفأ إلى كبشين اقرنين أملحين فذبحهما بيده
"
(1)
(۷) (ص ) حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين بذبح وبعـ كبر ويسمى ويضع رجله عَلَى صَفْحَتِهِمَا (ش) (السند) (مشام) بن أبي عبد الله الدستوائي . و (قتادة) بن دعامة : (المعنى) ( يذبح ويكبر ويسمى ( أى يقول : باسم الله والله أكبر عند الشروع في الذبح ( و يضع رجله ) اليمني ( على صفحتهما ) أى على الصفحة اليمنى من كل منهما . وفي رواية غير المصنف : ووضع رجله على صفاحهما . أى على صفاح كل منهما عند ذبحه . والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء الجوانب. والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية . وهذا على أن أقل الجمع اثنان نظير قوله تعالى ( فَقَدْ صَغَتْ قلوبكما ) فكأنه قال : على صفحتيهما وإضافة المتنى إلى المثنى تفيد التوزيع . والمعنى وضع رجله على صفحة كل منهما ، والحكمة ، في وضع الرجل على الصفحة الإجهاز بسرعة على إزهاق روحها والتقوى عليها . وليس ذلك التعذيب المنهى عنه بل هو من الرفق بها والإحسان إليها من ( الفقه ) دل الحديث على استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن . وعلى استحباب مباشرة ذبح الإنسان أضحيته بنفسه وذلك لمن يحسن الذبح . وإلا فليحضرها عند ذبحها بعد توكيل من يباشر ذلك ، لحديث عمران بن حصين أن النبي الله قال : يا فاطمة قومى إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يُغفر لك عند أول قطرة تقطر منده ها كل ذنب عملته ، وقولى : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . قال عمران : يا رسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال : لا بل للمسلمين عامة . أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ورد ، (۱) بأن في سنده أبا حمزة الثمالي . قال الذهي ضعيف جدا .
(۲)
(ب) وإسمعيل بن قتيبة قال الذهبي : ليس بذاك (٣)
.
[۸]
(۱) ص ۷ ج
V
(۲)
ص
۱۷
۱۰
فتح البارى ) أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ... ) . مجمع الزوائد فضل الأضحية وشهود ذبحها) وص ٢٢٢ ج ٤ مستدرك
الجزء 03 — ص ١١