فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٥٠١

٢٤٠ (۱) التنفير من الابتداع في المدينة وإيواء المبتدع . عهد المسلمين واحد يتولاه أدناهم البصرى أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور وتكرر سؤالى عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكل أخبرني أن اسمه ثور . وكتب إلى الشيخ عفيف الدين المطرى عن والده الحافظ الثقة قال : إن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيرا مدوّرا يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف ( فمن أحدث حدثا ) وعند الشيخين : فمن أحدث فيها حدثا أى من ابتدع في المدينة بدعة ليست من الشرع أو أمرا منكرا (أو آوى) أى ضم إليه (محدثا ) بكسر الدال المهملة ، أى مبتدعا فى الدين أو بفتحها ، أى أمرا محدثا وعملا مبتدعا لم تجربه سنة ولم يتقدم به عمل ( فعليه لعنة الله ) أى غضبه وطرده عن رحمته (و) لعنة (الملائكة والناس أجمعين لا يقبل بالبناء للمفعول ( منه صرف ولا عدل وفى رواية لمسلم : لا يقبل الله منه صرفا - بفتح الصاد والعين المهملتين - أى لا يقبل الله الفرض ولا النفل من هذا المبتدع . بل يردهما عليه فالصرف الفرض والعدل النفل . وعليه الجمهور . وقال الحسن البصري : الصرف النفل والعدل الفرض ووجهه أن معنى العدل الواجب الذى لا بد منه ومعنى الصرف الربح والزيادة . ومنه صرف الدراهم والدنانير والنوافل زيادات على الأصول فلذا سميت صرفا (١) . وقال الأصمعي : الصرف التوبة والعدل الفدية . وقيل فيهما غير ذلك . قال القاضي عياض : وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا وإن قبلت قبول إجزاء . وقيل يكون القبول هنا بدعنى تكفير الذنب بهما . ومعنى الفدية هنا ألا يجد فى القيامة فداء يفتدى به . بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من يشاء منهم أن يفديه من النار بيهودى أو نصرانى كما ثبت في الصحيح (٢) ( ذمة المسلمين) أى أمانهم وعهدهم ) واحدة يسعى بها ) أي يتولاها ( أدناهم ) فإذا أمن واحد من المسلمين كافرا مضى أمانه أمانه ويحرم التعرض له بأذى لا فرق في ذلك بين شريف ووضيع وذكر وأنثى وحر وعبد ، لأن المسلمين كنفس واحدة . وهذا خاص بأمان بعض الكفار دون جماعتهم فلا يجوز لمسلم أن يعطى أمانا عاما لجماعة الكفار . فإن فعل ذلك لا ينفذ أمانه لأن ذلك يؤدى إلى تعطيل الجهاد أصيلا وهذا غير جائز (۳) ( فمن أخفر مسلما ) أى من نقض عهده الذي عاهده عليه ( فعليه لعنة الله الخ ) يقال أخفرت الرجل إذا نقضت . أما خفر بدون همز فمعناه الأمان . يقال خفرته إذا أمنته ) ومن والى قوما بغير إذن مواليه) أى من اتخذ من المعتقين أولياء له بغير إذن معتقه ( فعليه لعنة الله الخ) والتقييد بالإذن ليس شرطا في ذلك . بل لأنه الغالب وللتنبيه على المانع من اتخاذ أولياء أخر وهو إبطال حق مواليه ، قال الخطابي : ظاهر قوله بغير إذن مواليه يوهم أنه شرط حتى يجوز له أن يوالى غير عهده : ) (1) انظر ص ١٢٤ ج ۲ معالم السين (٢) انظر ص ١٤١ ج ۹ شرح مسلم (فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة) (۳) انظر من ٢٢٤ ج ٢ معالم السنين
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.