لا يحل السفر للصلاة فيه غير المساجد الثلاثة ما يطلب ممن نذر الصلاة فيها أو في غيرها ٢٣٥
وحده أو في الحرم ؟ قال : بل فى الحرم لأنه كله مسجد . وصحح هذا النووى هذا النووى (١) ( ومسجدى
هذا) یعنی به مسجد المدينة. وفى رواية للبخارى : ومسجد المدينة بإضافة المسجد إلى الام الظاهر . ولعل العدول عن إضافته إلى ضمير المتكلم من تصرفات الراوى أو إشارة إلى التعظيم . قال النووى : ينبغى أن يحرص المصلى على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون مازيد فيه بعده ، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده صلى الله عليه وسلم بقوله هذا (٢) ( والمسجد الأقصى ( یعنی به مسجد بيت المقدس. ووصف بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام ، أو لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعا وقربا إلى السماء
•
(الفقه) دل الحديث : (۱) على أنه لا تشد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة واختلف العلماء فى هذا فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للإجماع على جواز شد الرحال إلى الجهاد وطلب العلم والتجارة وسائر مطالب الدنيا . قالوا فشد الرحال إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أولى . وللاتفاق على مشروعية زيارة القبور وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما تقدم بيانه فى كتاب الجنائز ، وقال ، الجويني الشافعي : إن شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة حرام. واختاره القاضي عياض . ومال إليه ابن تيمية فقال : إنها غير مشروعة لأن المعنى في حديث الباب أن الرحال لا تشد إلى موضع من المواضع سوى هذه المساجد الثلاثة، لكنه، غير مسلم للاتفاق على مشروعية شد الرحال إلى الجهاد وطلب العلم والتجارة كما تقدم. ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور - من أن المستثنى منه في الحديث عموم المساجد لا المواضع - ماروی شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه وذكرت عنده صلاة في الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي للبطى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا أخرجه أحمد بسند حسن . وشهر بن حوشب قد وثقه جماعة من الأئمة
(۳)
[٤١٧]
(ب) وعلى فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وعلى فضل الصلاة فيها . ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة . ولو نذر الذهاب إلى المسجدين الآخرين فقولان للشافعي أصحهما: يستحب قصدهما ولا يجب . والثانى يجب. وبه قال كثير من العلماء . وأما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها . وهذا مذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي
٦٤
(1) انظر ص ٤٢ ج ٣ فتح البارى ( الشرح - فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ) (٢) انظر ص ٤٤ منه (۳) انظر ص ج ۳ مسند أحمد ( مسند أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ) وص ٣ ج ٤ مجمع الزوائد ( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )
الجزء 02 — ص ٢٣٥