كتاب تحريم صيد وج وقطع شجره . لم يرد في ضمانه دليل الجمهور عدم تحريم صيده ۲۳۳
كتبوا كتابهم وكان هو الكاتب له . ونص الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين : إنْ عِضَاهَ وَج وصيده حرام لا يعضد . من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وينزع ثيابه. فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمد ، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله . فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله
•
(1)
(الفقه) دل الحديث على تحريم صيد وج وقطع شجره . وبه قال جماعة من الشافعية . ونقل عن الشافعى أنه مكروه تحريما . فمن صاد فيه أو قطع شجرا فمن صاد فيه أو قطع شجرا منه فهو آثم يؤدبه الحاكم بما يرى. ولا يلزمه ضمان ، لأنه لم يرد شىء عن الشارع يفيد ذلك . ولأن الأصل عدمه . وقال بعضهم : حكمه فى الضمان حكم صيد مكة والمدينة و شجر هما ، وقال ، الحنفيون ومالك وأحمد والجمهور : لا يحرم صيده ولا قطع شجره ، قال الخطابي : ولست أعلم لتحريمه صلى الله عليه وسلم وجا معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين . وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان فى وقت معلوم وفى مدة محصورة . ثم نسخ . ويدل على ذلك قوله : وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره الثقيف . ثم عاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل . ومعلوم أن عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد و مرفق . فدل ذلك على أنها حل مباح (1) ، وقال ، في النيل : والظاهر من الحديث تأييد التحريم . ومن ادعى النسخ فعليه الدليل ، لأن الأصل عدمه . وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكى ، فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان (٣) . وأجاب الجمهور بأن الحديث ضعيف لا يثبت به تحليل ولا تحريم.
( والحديث) أخرجه أحمد والبخارى فى التاريخ الكبير والبيهقى (٤)
(۳)
وفي سنده : (۱) محمد بن عبد الله بن إنسان . قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوى وفى حديثه نظر . وذكر البخارى له هذا الحديث وقال : لا يتابع عليه (ب) وأبوه لا يعرف . روى عنه غير ابنه. وقال البخارى وابن حبان والأزدى : لا يصح حديثه وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه . وصحح الشافعي حديثه واعتمده . كذا في الميزان (0)
(1) انظر ص ۱۹۸
۲ زاد المعاد ( غزوة الطواف ) (۲) انظار ص ۲۲۰ ج ۲ معالم السنن (۳) انظر ۱۰۷ ج . نيل الأوطار ( ماجاء في صيد وج) (٤) انظار ص ١٦٥ ج ۱ مسند أحمد ( مسند الزبير ابن العوام رضي الله عنه ( وص ۲۰۰ ج ه بيهقى ( كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف ) (0) انظر ص ۲۰۰ ج . - الجوهر النقي
( م - - - - - - فتح الله المعبود )
الجزء 02 — ص ٢٣٣