استحباب دخول الكعبة والتكبير فى نواحيها . الجمع بين ما ورد من نفى صلاه النبي في الكعبة وإثباتها
۲۲۱
شيء . والاستقسام استفعال من القسم - بكسر القاف - أى طلب إظهار القسم من الرزق وما يلتمسونه . ونسبتهم الاستقسام إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ماهو إلا محض افتراء وكذب عليهما . فإنهم كانوا يعلمون أن أول من أحدث الاستقسام بالأزلام عمرو بن لحى وهو متأخر في الزمن كثيرا عنهما . وهو أيضا أول من أحدث الأصنام في الكعبة . وذلك أنه لما سار إلى بلاد الشام ورأى أهله يعظمون التماثيل ويتقربون بها مالت نفسه الخبيثة إلى ان قتداء وأخذ بعض هذه التماثيل وأقامها على الكعبة ودعا العرب لتعظيمها فأجابوه بهم و صاروا يقيمون التماثيل للعظماء وذوى الأثر الصالح فيهم . فكانت الأصنام العديدة حول الكعبة حتى أزالها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ابن عباس (ثم دخل) النبي صلى الله عليه وسلم (البيت) الكعبة (فكبر في نواحيه وفى زواياه ( أى قال : الله أكبر في جوانب البيت وفى أركانه ( ثم خرج) منه ( ولم يصل فيه ) تقدم عن بلال وعمر رضى الله عنهما إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة ، وأنه مقدم على نفى أسامة بن زيد وابن عباس رضى الله وبيان المذاهب في حكم الصلاة في الكعبة (٢) (الفقه) دل الحديث : (۱) على أنه يجب على المؤمن أن يتباعد عن محل المنكر وأن يعنى بإزالته والرد على مرتكبيه وإبطال ما يزعمون من تضليل وافتراء .
عنهم
(1)
(ب) وعلى أنه يستحب دخول الكعبة والتكبير في نواحيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها . وهذا معارض لما تقدم عن ابن عمر . فيمكن الجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت مرتين : فمرة صلى كما في حديث ابن عمر. وأخرى لم يصل بل كبر. وهو ما فى حديث ابن عباس ، قال ، الحافظ : قال ابن حبان : الأشبه عندى فى الجمع أن يجعل الخبران في وقتين . فيقال : لما دخل الكعبة فى الفتح صلى فيها على مارواه ابن عمر عن بلال . ويجعل نفى ابن عباس الصلاة في الكعبة فى حجته التى حج فيها ، لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة . وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى أسامة أيضا. فإذا حمل الخبر على ما بينا بطل التعارض ، وهذا حسن لكن تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح لا فى حجة الوداع . ويشهد له ماروى الأزرقى فى كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح . ثم حج فلم يدخلها . و إذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مـ أن يكون دخلها عام الفتح مرتين . و يكون المراد بالواحدة في خبر ابن
(۱) انظر ص ٢١٤ (شرح الحديث رقم (۲۸۳) وص ۲۱۹ (فقه الحديث رقم ٢٨٦) .
(۲) تقدم ص ٢١٦ (فقه الحديث رقم (۲۸۳).
جمع
الجزء 02 — ص ٢٢١