حرمة تنفير صيد مكة وقتله . المذاهب فى أنه هل يجوز تملك لقطة الحرم ؟
(۳)
فيه خلافا (١) ، وقال ، البدر العينى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته (٢) الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها (۳) (ج) وعلى حرمة تنفير صيد مكة لأنه يتسبب عنه تلفه فيؤخذ منه تحريم التلف بالأولى. وقال ابن قدامة : وإن وقف صيد بعض قوائمه فى الحل وبعضها فى الحرم فقتله قاتل ضمنه تغليبا للحرم . وبه قال أبو تور وا وأصحاب الرأى . وإن نفر صيدا من الحرم فأصابه شيء في حال نفوره ضمنه لأنه تسبب في إتلافه، فأشبه ما لو تلف بشركه أو شبكته. وإن سكن من نفوره ثم أصابه شي. فلا شيء على من نفره. نص عليه أحمد . وهو قول الثورى ، لأنه لم يكن سببا لإتلافه . وقد روى عن عمر أنه وقعت على ردائه حمامة فأطارها فوقعت على شاخص فانتهزتها حية فاستشار في ذلك عثمان ونافع بن عبد الحارث في كما عليه بشأة (٣) ، وما أشار ، إليه من قصة عمر رضى الله عنه أخرج نحوها ابن أبي شيبة من طريق الحكم عن شيخ من مكة أن حماما كان على البيت فذرق على يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته في كم عمر على نفسه بشاة . وروى عن عثمان نحوه . وتقدم تمام الكلام على صيد المحرم في : باب الصيد للمحرم (د) وعلى أنه لا يحل لأحد أن ينقط لقطة مكة إلا لمن يريد تعريفها تعريفا مبالغا فيه ولا يجوز إن يتملكها بحال بخلاف لقطة غيرها فإنه يجوز الانتفاع بها بعد التعريف المناسب لها كما ستعرفه فى بابه إن شاء الله تعالى . وإلى هذا ذهب الجمهور، وقالت ، المالكية وبعض الشافعية : إن لقطة مكة كغيرها من البلدان . والمراد من النهى فى حديث الباب المبالغة في التعريف ، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتيج فيها إلى المبالغة في التعريف قال ابن المنير : الغالب أن لقطة مكة ييأس ملنقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة فربما دخل الملتقط الطمع فى تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر ألا يأخذها إلا من عرفها (ه) ودل الحديث أيضا على جواز كتابة الحديث وهو مجمع عليه .
(والحديث) أخرجه أيضا الشيخان
(0)
(٤)
. ولفظ البخاري ( إن الله حبس عن مكة القتل )
بالقاف والمثناة الفوقية . والصواب ( الفيل ، بالفاء والياء التحتانية .
(۳) انظر ص
٣٦٣
(۱) انظر ص ٣٦٥ ج ٣ معنى (۲) انظر ص ۱۸۹ ج ۱۰ عمدة التمارى (الشرح لا يعضد شجر الحرم ) ج ۳ مغنی (٤) تقدم ص ١٦٧ إلى ص ١٧٥ ج ١ فتح الملك المعبود (٥) انظر ص ٥٤ ج ٥ فتح البارى كيف تعرف لقطة أهل مكة ( ومن ۱۲۸ ج ۹ نووى مسلم ( تحريم مكة
وصيدها )
الجزء 02 — ص ٢٠٦