١٨٨
هل النزول بالمحصب سنة ؟ الجمهور نعم .
البطىء في السير والمعتدل فيه ويبيتوا فيه مجتمعين . ثم يقوموا في السحر ليتوجهوا إلى المدينة مصبحين جميعا (١) . وقال بعضهم : كان نزوله صلى الله عليه وسلم بالمحصب شكرا الله تعالى على الظهور بعد الخفاء ، وعلى إظهار دين الله تعالى وإتمام نوره بعد ما أراد المشركون إطفاءه ورد كيد الكفار في نحورهم (وليس) النزول بالمحصب ( بسنة ) من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة . بل هو مخير فيه ( فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله) ولذا كان من أهل العلم من لا ينزله . قال الخطابي : التحصيب هو أنه إذا نفر من منى إلى مكة للتوديع يقيم بالمحصب حتى يهجع به ساعة ثم يدخل مكة وكان هذا شيئا يفعل ثم ترك (٢) .
(الفقه) دل الأثر على أن التحصيب ليس من مناسك الحج وإنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه للاستراحة . وبه قال ابن عباس وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن الزبير وقالوا : إن نزول النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان كان اتفاقيا ، وقال ، الأئمة الأربعة والجمهور : النزول به سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . وكان أبو بكر وعمر وابن عمر رضى الله عنهم ينزلون به. ويدل على هذا سائر أحاديث الباب .
(والأثر) أخرجه أيضا أحمد والشيخان والبيهقى
--- --
(۳)
.
(٢٤) ( ص ) حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابى شيبة المعنى ح وحدثنا مسدد
قَالُوا : ثنا سفيان لنا صالح بن كَيْسَانَ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ أَبُو رَافِعِ : لَم
ده
• 1 " 02 01 ---
J5-9
يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزلَهُ وَلَكن ضَربت قَبْتَهُ فَنَزَلَهُ ، قَالَ مسدد
وكَانَ على نقل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان : يعنى في الأبطح . وَقَالَ
(ش) هذا أثر (السند) صدره ذو طريقين. وح للتحويل من طريق إلى أخرى . و (المعنى) أى معنى حديثى عثمان وأحمد بن حنبل واحد وإن اختلف اللفظ (قالوا) أي أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدّد . و ( سفيان بن عيينة . و (أبو رافع) مولى النبي صلى الله عليه وسلم . (المعنى) (قال أبو رافع لم يأمرنى النبي صلى الله عليه وسلم (أن أنزله) أى المحصب ولكن (۱) انظار ص ۳۸۳ ج ۳ فتح الباري ( الصرح - المحصب )
(۲) انظر ص ٢١٦ ج ۲ معالم السنن (۳) انظر ص ۲۳۰ ج ۱۲ - الفتح الرباني ( نزول المحصب ) وص ۳۸۳ ج ٣ فتح البارى ( المحصب ) وص ٥٩ ج ۹ نووی مسلم ) استحباب نزول المحصب يوم النفر ) وص ١٦١ ج ٠ يهقى ( النزول بالمحصب ليس بنك )
الجزء 02 — ص ١٨٨