ظاهر الأدلة أنه يلزم المحرم حلق كل الرأس أو تقصيره للتحلل المذاهب فيما يطلب ممن لا شعر له كالأصلع ۱۳۹
وهو قول سفيان الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق (1)
,
,
(٢٤٣) (ص ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ تَنَا يَعْقُوبُ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَةِ الْوَدَاعِ .
(ش) (السند) (قتيبة بن سعيد . و (يعقوب) بن عبد الرحمن الإسكندراني . (المعنى) (حلق رأسه ) أي أمر بحلقه ( فى حجة الوداع ) ولفظه عند البخاري : حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم .
(الفقه) دل الحديث على أنه يطلب من الحاج حلق جميع أنه يطلب من الحاج حلق جميع الرأس ، لأنه مقتضى مسمى الرأس . ولا يقال عن حلق بعضه إنه حلق رأسه إلا مجازاً . ولذا قال مالك وأحمد ومحققو الحنفيين : يجب حلق كل الرأس أو تقصيره ، قال ، ملاً على قارى : ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قصر في عمرة القضاء ، وقال تعالى : ( محلقين ره وسكم و مقصرين) فدل على جواز كل منهما ، إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف . والظاهر وجوب استيعاب الرأس . وحكى الثورى الإجماع عليه. والمراد به إجماع الصحابة والسلف رحمهم الله ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس وأما القياس على مسح الرأس في الوضوء فغير صحيح للفرق بينهما وهو أن مسح الرأس فيه الباء الدالة على التبعيض في الجملة . ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس أو تقصيره . فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بحلق الرأس كله أو تقصيره كله كما قال مالك وتبعه ابن الهمام فى ذلك (٢) . هذا ومن لا شعر له بأن كان أقرع أو أصلع يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه عند الحنفيين . وهو المشهور عن مالك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وهذا هو المستطاع ، لتعذر الحلق أو التقصير وقال أبو ثور والنخعى والشافعي وأحمد: يستحب إمرار الموسى إن أمكن . وهو رواية عن مالك ، لأن الحلق محله الشعر فسقط بعده، كما يسقط غسل العضو في الوضوء بفقده . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يمر الموسى على رأسه وليس ذلك
(۱) انظار ص ٢٤٢ ج ۲ زرقانى الموطا (الحلاق) وص ۱۹۳ ج ۱۲ - الفتح الرباني ( فضل الحلاق على التقصير ) وص ٣٦٣ ج ٣ فتح البارى (الحاق والتقصير (..) وص ٤٩ ج ۹ نووى مسلم (تفضيل الحلق على التقصير ...) وص ۱۰ ج ۲ تحفة الأحوذى الحلق والتقصير ) وص ۱۲۷ ج ۲ ـ ابن ماجه (الحلق) .
(۲) انظر ص ۲۳۸ ج ٣ مرقاة المفاتيح
الجزء 02 — ص ١٣٩