فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٣٣٠

من قال لا يؤذن للجمع بمزدلفة ويكتفى بالإقامة للكل صلاة لا يتنقل بينهما (والحديث) أخرجه أيضاً البخاري والنسائي والبيهق (1) 11 (۱۹۹) (ص) حدثنا عثمان بن أبي شَيْبَةَ لَنَا شَبَابَة ح وَحَدْتَنَا عَدُ بن خالد J. المعنى أَخبرنا عثمان بن عمر عَن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد عُمَرَ ومعناه قَالَ : بإقامة واحدة لكُلِّ صَلَاة وَلَمْ يُناد فى الأولَى وَلَم يسبح عَلَى إِثْرِ وَاحِدَة منهما قال مخلد : لم يناد في واحدة منهما (ش) (السند) صدره ذو طريقين ( شبابة ( بن سوار الفزاري . و ( المعنى ) أي معنى حديث شبابة ومخلد واحد . واللفظ لشبابة ( بإسناد ابن حنبل عن حماد بن خالد في الحديث السابق وهو عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه (ومعناه) ولفظه عند أحمد : عن سالم عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة جمع بينهما . (المعنى) (قال) شبابة بن سوار في روايته ) بإقامة واحدة ( أى أقام ) لكل صلاة ( إقامة (ولم يناد) أى لم يؤذن فى (الأولى) قيد لإفادة أنه إذا لم يناد في الأولى فالثانية أولى بألا ينادى لها (ولم يسبح) أى لم يتنفل ( على إثر ) بكسر فسكون ويجوز فتحهما . أى عقب (واحدة منهما) وهذا لا ينا فى أنه صلى الله عليه وسلم تنفل بعد ذلك أثناء الليل كما تقدم (۲) ( قال مخلد بن خالد فى روايته (لم يناد) أي لم يؤذن في واحدة منهما) • (الفقه) دل الحديث : (۱) على أنه لا يؤذن للجمع بمزدلفة ويكتفى بالإقامة لكل صلاة . و هذا مناف لما تقدم عن جابر في صفة حجته صلى الله عليه وسلم من م من أنه جمع بين المغرب والعشاء بأذان للأولى وإقامة لكل منهما . وحديث جابر أرجح ، لأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي (ب) وعلى أنه لا يتنفل بين الصلاتين ولا عقب العشاء . قال النووي في شرح حديث جابر وأما قوله : لم يسبح بينهما . ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ولا خلاف في هذا لكن اختلفوا . أهو شرط للجمع أم لا ؟ والصحيح عند الشافعية أنه ليس بشرط بل سنة . وقال بعضهم : هو شرط . أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف (۳) ( (۱) انظر ص ۳۳۹ ج ۳ فتح البارى ) من جمع بينهما ولم يتطوع ) و ص ٤٧ ج ٢ مجتي ( الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) وص ۱۲۰ ه بيهقى (الجمع بينهما بإقامة إقامة لكل صلاة) (۲) انظار ص ٢٥ ، ٢٩ ( شرح حديث جابر الطويل) (۳) انظر ص ۱۸۸ ج ۸ شرح مسلم
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.