فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٣١

استحباب تجليل الهدى . حكم بيع الجلال والجلود D المعنى ) ( أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه الخ ) أى أتولى أمر بدنه التي ساقها هدياً في حجة الوداع وكانت مائة كما تقدم . وأقسم جلودها وجلالها على الفقراء وكذا لحومها ففى رواية للبخارى : فقسمت لحومها . و « الجلال ، بكسر الجيم جمع جل بضمها وهو ما يطرح على ظهر الحيوان من الإبل والخيل والبغال والحمير عرفا . وخصه العلماء بالإبل وينبغي أن تكون قيمة الجلال بحسب حال المهدى . فقد كان بعض السلف يجلل بالوشي « الثياب المنقوشة ، وبعضهم بالحبرة وهي كساء مخطط . وبعضهم بالقباطي (۱) وهي ثياب رقيقة من السكتان . و بعضهم بالملاحف والأزر و جمع إزار .. ويطلب شق الجلال على السنام إن كان قليل الثمن لئلا يسقط . وإن كان مرتفع القيمة فلا يشق استبقاء له . قال مالك : وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب ، لأنه كان يجلل بالجلال المرتفعة القيمة من الأنماط والبرد والحبرة . وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات . وعنه أنه كان يجلل من ذى الحليفة . وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها . فإذا مشى ليلة نزعها . فإذا كان يوم عرفة جللها . فإذا كان يوم النحر نزعها لئلا يصيبها الدم . ( وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئاً ( أى لا أعطيه منها أجرة جزارته بل تكون أجرته من مال صاحب الهدى ، لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث ( نحن نعطيه من عندنا ) أى أجرة عمله . وبه قال أكثر أهل العلم . فإن أخذ الجزار أجرته كاملة وكان فقيراً جاز إعطاؤه من لحم الهدى صدقة عند الجمهور . قال الحافظ : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة . وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه ، فالقياس الجواز ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لثلا يتسامح فى الأجرة لأجل ما يأخذه . فيرجع إلى المعاوضة (٢). الفقه ( دل الحديث على استحباب سوق الهدى وعلى جواز الإنابة في القيام بمصالحة من ذبحه وقسمة لحمه وجلاله وجلوده بين الفقراء . وعلى استحباب تجليله ، وبه قال الحنفيون ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق . قالوا : يجلل بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم . و على أنه لا يعطى بيع الجزار من لحم الهدى أجرة عمله . وعلى جواز الاستئجار على النحر ونحوه . واختلفوا في الجلال والجلد فعند الجمهور لا يجوز بيع شيء منها الحديث الباب ولما روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطى فى جزارتها منها شيئاً . أخرجه الشيخان (۳) [٢٥] وعطف ، الجلود والجلال على اللحم وهو ممنوع بيمه اتفاقا ، يدل على منع بيعهما. وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور. هذا و بيع الجلد باطل عند أبي يوسف وأحمد. و مكروه تحريماً عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن . وحرام عند مالك والشافعي ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ، أخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح ورد بأن في سنده عبد الله بن عياش وقد ضعف . وقد خرج له مسلم (٤) [٢٦] . قال النووي: وحكى ابن المنذر (1) القباطي بضم القاف ونتحها (۲) انظار ص ٣٦١ ج ٣ فتح البارى ) شرح باب يتصدق بجلود الهدى) (۳) انظر ص ٣٦٠ ج ٣ منه. وص ٦٥ ٩ نووی . - لم ( ٤ ) انظر ص ٣٨٩ ج ۲ مستدرك . ورقم ٨٥٥٤ ص ٩٣ ٦٠ فيض القدير
الجزء 01 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.