المذاهب في حكم صلاة الطواف . مكانها . وقتها العمر . لا يقوم غيرها مقامها
(٢)
مقام
نزع بالدلو يعني من زمزم لم ينزع معه أحد فشرب ثم أفرغ باقى الدلو في البئر وقال : لولا أن يغلبكم الناس على سقا يتكم لم ينزع منها أحد غيرى . قال فنزع هو بنفسه الدلو فشرب منها لم يعنه على نزعها أحد. أخرجه ابن سعد في الطبقات مرسلا ) [٢٥٢] وقد يجمع بينهما بأن ما في هذا كان عقب طواف الوداع، وما في حديث جابر وابن عباس كان عقب طواف الإفاضة . ولفظهما صريح في هذا . (الفقه) هذا حديث عظيم الفوائد مشتمل على جمل من نفائس القواعد وهو السراج الوهاج الذي يستضىء به الناسك فى أعماله ويسترشد به في أحواله . وهو مرجع العلماء في الاستدلال به على مايذكرون من الأحكام ، ويستلهمون منه ما يعز عليهم من الأفهام . وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيراً وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا . ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه . وقد ذكرنا في أثناء الشرح - كثيراً مما دل عليه الحديث من الأحكام. وهاك بعضاً مما لم تذكره ولم يعقد له المصنف باباً، فإننا نكتفى فى هذا ببيانه فى بابه (أولا) في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف مقام إبراهيم دليل على مشروعيتهما. واختلف العلماء في حكمهما . قال الحنفيون : صلاة الطواف واجبة وهو قول لمالك والشافعى للأمر بها في قوله تعالى ( واتخذوا من إبراهيمَ مُصَلَّى (٣) ( ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولحديث جابر رضى الله عنه أن صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاً وأتى المقام فقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلبه . (الحديث) أخرجه الترمذي وقال : حدیث حسن صحيح و مشهور مذهب مالك أنها تابعة للطواف . فإن كان واجباً فهي واجبة وإلا فسنة. ويندب صلاتها خلف المقام فإن صلاها في غيره أعاد مادام متوضئاً . وقال أحمد : صلاة الطواف سنة وهو الأصح عند الشافعية . وقالوا : الأمر فى الآية للاستحباب . وهذا هو الراجح وتصح في أي مكان عند الجمهور . وأما صلاته صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين خلف المقام فلبيان الأفضل . قال النووى : السنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي حجر إسماعيل، وإلا ففى المسجد وإلا ففى مكة وسائر الحرم. ولو صلاهما في وطنه وغيره جاز وفاتته الفضيلة . ولا تفوت هذه الصلاة مادام حيا (٥) . هذا ولا يقوم مقام صلاة الطواف غيرها -كركعتي الفجر - عند الحنفيين ومالك وهو قول للشافعي قال إسماعيل بن أمية . قلت للزهرى : إن عطاء يقول : تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
>
[٢٥٣]
(۱) انظر ص ۱۸۹ ج ۲ فتح القدير شرح الهداية (۲) انظر ص ۱۷۰ ج ۸ شرح مسلم (۳) سورة البقرة آية : ١٢٥ (٤) انظر من ٩٣ ج ۲ تحفة الأحوذى ( يبدأ بالصفا قبل المروة ). ۹۳ (٥) انظر ص ۱۷۰ ج ۸ شرح مسلم
الجزء 02 — ص ٣٠