فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ١٨٢

۱۸۱ هل تصام أيام التشريق فى فدية الحلق ؟ الراجح أن أنواع فدية الحلق لا تتقيد بمكان أيام الخ. أن صوم المحرم في فدية الحلق لا يتقيد بزمان ولا بالتوالى لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام ولم يبين شيئاً من ذلك ويستثنى من ذلك الأيام المنهى عن صومها كالعيدين . أما أيام التشريق ففيها خلاف ، فقال مالك : له أن يصوم فيها صوم الفدية . وهو مشهور المذهب ورواية عن أحمد وقال الحنفيون والشافعى : لا يجوز صومها عن الفدية ولا عن غيرها وهي رواية عن أحمد أيضا (ج) وبظاهر، قوله صلى الله عليه وسلم : أطعم ثلاثة آصع على ستة مساكين قال، أكثر أهل العلم . وروى عن أبى حنيفة أن الأصع الثلاثة تدفع المسكين واحد ، وقال ، نافع والحسن وعكرمة : يصوم عشرة أيام ويطعم عشرة مساكين . والحديث يردّ عليهم . وذكر في هذا الحديث التمر . ويأتي في حديث آخر عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بفرق من زبيب (١). ويقاس على الزبيب والتمر البر والشعير فإن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك . ولا يجزئ من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع. وبهذا قالت المالكية والشافعية وهو مشهور مذهب أحمد . وعنه أنه يجزئ مدبر لكل مسكين ونصف صاع من غيره كما في كفارة اليمين (٢) ولا دليل على هذه التفرقة واتباع الوارد أولى وخص الحنفيون نصف الصاع بالبر . أما غيره من التمر والشعير والزبيب فلكل مسكين صاع ولا دليل على هذه التفرقة . واتباع الوارد الصحيح أحق . (د) وظاهر الحديث أن الفدية بأنواعها الثلاثة تجزى فى أى مكان ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين مكانها . وبه قال العلماء كافة فى الصوم. أما الذبح والإطعام فقال مالك هما كذلك وقال الحنفيون الإطعام لا يتقيد بمكان أما الذبح فيختص بالحرم لأن إراقة الدم لم تعرف • قربة إلا في زمان أو مكان. وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان وقال الشافعي : الإطعام والذبح يختصان بالحرم . وهذا كله لا دليل عليه . والراجح ما قاله مالك عملا بظاهر الحديث ، قال ، البدر العينى : قال أبو عمر بن عبد البر : عامة الآثار عن كعب ابن عجرة وردت بلفظ التخيير . وهو نص القرآن العظيم وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار . وقال: إذا كان التعبير يلفظ أو قبأية خصلة أخذت أجزاك . وروى عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والضحاك نحو ذلك . وذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون إلا في الضرورة فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه دم (٣) . ووجهه أن التخيير في حال الضرورة للتيسير والتخفيف . والجانى لا يستحق التخفيف (ه) دل الحديث على أنه ينبغى للرئيس أن يراعى حال مروسيه ويرشدهم إلى مافيه صلاحهم (1) يأتي بالمصنف رقم ١٣٤ ص ١٨٥ (۲) انظار ص ۳۳۱ ج ۳ شرح المقنع (۳) انظر ص ۱۰۲ で ا عمدة القاري
الجزء 01 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.