يحل للحرم أكل لحم مالم يصده ولم يصد له اتفاقا
۱۷۳
قوله : مالم تصيدوه . وهو هكذا عند المصنف في أكثر النسخ : أو يصاد بالنصب على أن أو
ب عنى إلا أن . وهي رواية الشافعي والنسائى والطحاوى والحاكم والبيهقي والدارقطني . وفى النسخة
·
المصرية ، أو يصد ، بالجزم عطفا على المجزوم . وهى رواية أحمد والترمذى وهى أظهر (الفقه) دل الحديث على أن صيد البر حرام على المحرم إذا صاده وهو متفق عليه . وكذا إذا صاده الغير له عند الجمهور خلافا للحنفيين على ما تقدم بيانه . أما إذا صاده غير المحرم لنفسه من غير إعانة من المحرم فله أن يأكل منه . وهو مذهب الحنفيين والجمهور كما تقدم . (والحديث) أخرجه أيضا الشافعي وأحمد والنسائى والترمذي والحاكم والدارقطني والطحاوى والبيهقي . وفي سنده عمرو بن أبي عمر و مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيح (۱) قال الترمذي : حديث جابر حديث مُفسر . والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد المحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روى فى هذا الباب وأقيس . وهو قول أحمد وإسحاق . و (مفسر) بشد السين مكسورة ، أى واضح فى التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له فلا يحل له ، وبين ألا يصيده المحرم ولا يصاد له فيحل له
·
*.
(ص) قالَ أبو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما
ތ
أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ . (ش) (المعنى) أنه إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما ، رجح ما عمل به الصحابة رضى الله عنهم. ولعل المصنف يريد ترجيح حديث على وابن عباس على حديث جابر رضى الله عنهم (٢). لكن قد علمت إمكان الجمع بين الأحاديث بأن حديثي على وابن عباس من قبيل العام وقد خص بحديث جابر فلا معارضة ولا مقتضى للترجيح إذ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع . على أن الصحابة رضى الله عنهم لم يتفقوا على العمل بحديثي على وابن عباس . بل منهم من قال بحديث جابر كطلحة بن عبيد الله وقتادة وجابر وكذا عثمان في رواية
(۱) انظر ص ٢٦ ج ۲ بدائع المتن (قصة الصعب بن جثامة وأبي قتادة في صيد حمار الوحش) وس ٢٤١ ج ١١ ــ الفتح الربانى (جواز أكل صيد البر إذا لم يصده أو يصد له ) وس ٢٦ ج ٢ مجتبى ( إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال) وص ۹۰ ج ۲ تحفة الأحوذى ( ماجاء في أكل الصيد) وص ۲۸٥ الدارقطى وص۳۸۸ ج ۱ شرح معانی الآثار الصيد يذبحه الحلال هل للمحرم أن يأكل منه ؟) وص ۱۹۰ ج ه بيهقى (ما لا يأ كل المحرم من الصيد) .
(۲) حديث على تقدم بالمصنف رقم ١٢٤ جابر تقدم رقم ١٢٦ ص ۱۷۲ .
ص
وحديث ابن عباس تقدم بالمصنف رقم ١٢٥ ص ٦٩: . وحديث
الجزء 01 — ص ١٧٣