فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ١٥٥

الترخيص للمحرم بغسل رأسه . متى يباح ذلك ويكره عند مالك خفض الثوب (حتى بدالى رأسه) ووجهه . وفي رواية : جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه (ثم قال أبو أيوب ( لإنسان ) لم أقف على اسمه ( اصبب قال ( ابن حنين ) ثم حرك أبو أيوب رأسه ( أى شعره ) بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال : هكذا رأيته ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يفعل) مثل فعلى هذا . وزاد في رواية للبخاري : فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور : لابن عباس : لا أماريك أبداً، أى لا أجادلك . وخص الرأس بالاختلاف في غسله والسؤال عنه لأنه موضع الشعر الذى يخشى سقوطه غالبا بخلاف بقية الجسد . (الفقه) دل الحديث على جواز التناظر فى المسائل والتحاكم فيها إلى العارف بها والرجوع إلى النص الوارد فيها . وعلى قبول خبر الواحد الثقة . وعلى أنه يطلب من المغتسل الستر حال الغسل . وعلى جواز الاستعانة بالغير فى الطهارة . وعلى جواز الكلام والسلام حال الغسل وعلى جواز غسل المحرم ودلك رأسه بيده إذا أمن سقوط شعر منه . وبه قال الحنفيون والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور . وروى عن عمر وجابر وابن عباس ومالك . وعنه كراهته للمحرم ، لأن ذلك رأسه بيده قد يسقط بعض الشعر أو يقتل بعض الهوام . وعن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام ، قال الخطابي : قد رخص للمحرم في غسل رأسه أكثر أهل العلم . وكرهه مالك بن أنس . وقال : لا يغيب رأسه في الماء . ولعله يكون قد خاف أنه إذا ذلك رأسه بيديه ذهب شيء من شعره فكره له ذلك من أجله. وأجمعوا على أنه إذا احتلم لزمه الغسل . فأما كراهيته تغييب الرأس فى الماء فلعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب ونحوها . ومن شبه الماء في مواراته بدن المنغمس فيه بتغطيته بالثياب لزمه أن يجيز للعريان إذا انغمس في الماء فعمر عورته أن يصلى وهو فى الماء بلا ثياب لأن الماء قد ستر عورته عن الأبصار. وما أرى أحداً يقول ذلك إلا بعض من لا يعبأ بقوله . وقد استحب بعض أهل العلم للعريان إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه أن يطلى موضع العورة من بدنه بالطين ويصلى هذا . وحاصل مذهب المالكية فى غسل المحرم رأسه أن الغسل إما أن يكون ترفها أو لوسخ أو لنجاسة، وفي كل إما أن يتحقق وجود الدواب أو عدمه أو يشك . وفي كل إما أن يغسل بالماء فقط أو مع غيره كصابون. فهذه ثماني عشرة صورة . فإن تحقق نفى الدواب جاز مطلقا سواء أكان الغسل ترفها أم لوسخ أم لنجاسة بالماء فقط أو مع غيره . وكذا إذا كان الغسل لنجاسة بالماء فقط وتحقق وجود القمل أو شك فيه . وأما إذا كان الغسل ترفها أو لوسخ وتحقق وجود العمل أو شك فيه فلا يجوز الغسل بالماء فقط أو مع غيره . ومثلها إذا (1) انظر ص ۱۸۱ ج ۲ معالم السنن (1) •
الجزء 01 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.