٣٣٢ عائشة رضى الله عنها تقول : لا دليل في حديث بنت قيس على أن البائن لا سكنى لها ولا نفقة
( كانت في مكان وحش ) بفتح فسكون أى خال لا أنيس به فكان يخشى أن يقتحم الفجار عليها فيه . لا أن البأن لا سكنى لها ولا نفقة مطلقا ) فخيف على ناحيتها ( أى جانبها ( فلذلك رخص لها ) أى لفاطمة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى الانتقال تعنى عائشة أنه كان واجبا عليها أن تسكن بيتها الذي طلقت فيه أيام عدتها . ولكن أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للعذر المذكور ( الفقه ) دل الأثر على أن سبب استئذان فاطمة فى الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنها وعلى أن السكن لم تسقط لذاتها. وإنما سقطت للسبب المذكور . أفاده الحافظ (1)
•
( وهذا الأثر ) أخرجه البيهقى من طريق المصنف . وأخرجه البخاري معلقا عن ابن أبي الزناد وطعن فيه ابن حزم بأنه ضعيف جداً وحكم على روايته هذه بالبطلان . وتعقب بأنه مختلف فيه ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه فضلا عن بطلان روايته . وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة . وهذا من روايته عن هشام . قاله الحافظ (۲)
(۱۹) (ص ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ مَنْ عُرْوَةَ بْن الزَّبَيْرِ أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ : أَلَمَ تَرَى إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ : أما إنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ .
( ش ) هذا أثر . و ( سفيان ) الثورى. و (القاسم ) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهم . ( المعنى ) ( قيل لعائشة ( القائل عروة كما في رواية مسلم ( ألم ترى ) بفتح التاء والراء وإسكان الياء ) إلى قول فاطمة ( في رواية المصنف اختصار . فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : قال عروة بن الزبير لعائشة : ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت . فقالت : بئس ما صنعت . فقال : ألم تسمى إلى قول فاطمة ( قالت ) عائشة ( أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك ) (۳) أى لا خير لفاطمة في ذكر قصتها دليلا على أن البائن لا سكنى لها
ولا نفقة، لأن خروج فاطمة كان رخصة لها كما تقدم
(۲ ،۱)
ص
قول الله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
۳۸۸ ج ۹ فتح البارى ) قصة فاطمة بنت قيس ) . و ص ٤٣٣ ج ٧ سنن البيهقي ( ما جاء في
(۳)
•
ص
ج نووى مسلم ( باب المطلقة البأن لا نفقة لها ،
الجزء 04 — ص ٣٣٢