هم
العمل بالحاق القائف الولد بوالده
٢٦٧
الميم نسبة إلى بني مدلج ابن مرة بن عبد مناف وكانت القيافة فيهم وفى بني أسد. والعرب تعترف لهم بذلك وليس خاصاً على الصحيح ( رأى زيداً ( أى ابن حارثة . ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيه قول الله تعالى : ( وإذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ ، الآية (1) وتقدمت قصته ص ١٩٦ ج ٣ تكملة المنهل ( وأسامة ) بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدمت ترجمته ص ٥٩ ج ٢ تكملة المنهل ( قد غطيها رءوسهما بقطيفة ) هي كاء له خمل ) وبدت أقدامهما فقال ( المدلجى ( إن هذه الأقدام بعضها من بعض ) وفى رواية للبخاري : إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض ) كان أسامة ) بن زيد (أسود ) لأن أمه بركة كانت حبشية سوداء ( وكان ) ابنها ( زيد ) بن حارثة ( أبيض ) ولا يطعن في هذا لأنه ثبت أن بركة أم أسامة كانت سوداء فلا ينكر سواد ابنها أسامة لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود
( الفقه ) يأتى بعد الرواية الآتية إن شاء الله تعالى
) والحديث ( أخرجه أيضا باقى السبعة إلا الترمذى (٢) .
•
(۸۰) مك حدثنا قُتَيْبَةُ تَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى مَشرُوراً تَبْرُقُ أَسارِيرُ وَجْهِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأسَارِيرُ وَجْهِهِ لَمْ يَحفَظهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأسَارِيرُ وَجْهِهِ هُوَ تَدْلِيسٌ مِنَ ابْنَ عُيَيْنَةَ لَمْ يَسْمَعُهُ مَنَ الزُّهْرِيُّ إنما سَمِعَ الأَسارِيرَ مِنْ غَيْرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : وَالأَسارِيرُ في حَدِيثِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ قَالَ أبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ : كَانَ أَسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوادِ مِثْلَ الْقَارِ وَكَانَ زَيْدُ ابْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ
(ش) ( قتيبة ) بن سعيد ) بإسناده ( أى روى الحديث المتقدم الليث بن سعد عن الزهرى بإسناده السابق هو عروة عن عائشة ) ومعناه ) ولفظه عند الشيخين والنسائى عن عائشة أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن تُجز زا نظار
(۱) سورة الأحزاب آية ٣٧ .
(۲) ص ۳۹ ج ۱۷ - الفتح الربانى . و ص ٤٤ ج ١٢ فتح البارى ( القائف - الفرائض ) . وص ٤٠ ج ١٠ نووى مسلم ( العمل بإلحاق القائف الولد ) و ص ۱۰۸ ج ۲ مجتبى ( القافة - النكاح ) و ص ٣٢ ج ٢
"
سنن ابن ماجه ( القافة - الأحكام )
·
الجزء 04 — ص ٢٦٧