D
من
قذف امرأته بالزنا برجل فقد قذفه ما
وهذا استثناء متصل قطعا ولهذا جاء مرفوعاً . الثانى أنه صرح بأن التعانهما شهادة . ثم زاد سبحانه هذا بيانا فقال : ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين . والثالث أنه تعالى جعله بدلا من الشهود وقائما مقامهم عند عدمهم . قاله ابن القيم (١) ، واستدلوا أيضا بظاهر أحاديث الباب . قالوا : فلا يصح اللعان إلا من عدلين مسلمين غير محدودين في قذف فإن هؤلاء هم أهل الشهادة « وأجابوا » عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب : لولا الأيمان لكان لى ولها شأن ( بأنه من رواية عباد بن منصور . وهو ضعيف . كما تقدم في ترجمته ص ٦٦ ج ٢ منهل والمحفوظ في هذا الحديث كما في الصحيحين : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن . وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه . والزوج ها هنا مدع فيكون لمانه شهادة لأنه قائم مقام البيئة . ولو كان اللعان يمينا لم يشرع في جانب المدعى . وعلى فرض صحة رواية عباد هـذه ، فالمراد من قوله لولا الأيمان ، الشهادات جمعا بين الروايات ( قال ) الحافظ : وقيل اللعان شهادة فيها شائبة اليمين . وقيل بالعكس . ومن ثم قال بعض العلماء ليس بيمين ولا شهادة . ثم قال : والذى تحرر لى أنه من حيث الجزم بنفى الكذب وإثبات الصدق يمين لكن أطلق عليه شهادة لاشتراط أنه لا يكتفى فى ذلك بالظن بل لابد من وجود علم كل منهما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به . ويؤيد كونه يمينا أن الشخص لو قال أشهد بالله لقد كان كذا وكذا لمد حالها . وقد قال القفال فى محاسن الشريعة : كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود فى غيره ليقام على المرأة الحمد ومن ثم سميت شهادات (۲) ( قال ) ابن القيم والصحيح أن اللعان يجمع الوصفين اليمين والشهادة . فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر (3) .
( فائدة ( إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه فقد قذفهما وإذا لاعنها سقط الحد عنه لهما سواء أذكر الرجل فى لمانه أم لم يذكره . وإن لم يلا من فلكل واحد منهما المطالبة بالحد وأيهما طالب حد له . ومن لم يطالب فلا يجد له كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة وقال بعض الحنبلية: القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق فى المطالبة ولا الحد لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عزره له . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب الحد
(۱) ص ٩٥
で
ع زاد المعاد ( واستفيد من الحكم النبوى )
(۲) ص ٣٥٩ ج ۹ فتح البارى . الشرح ( إحلاف الملاعن )
(۳)
ص
ج زاد المعاد ( حكمه صلى الله عليه وسلم في اللعان ) .
الجزء 04 — ص ٢٥١