إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة هل تحمد حد الزنا ؟
٢٤٩
( وقال ) الحنفيون ومالك وابن القاسم : البداءة بالرجل مستحبة فلو ابتدئ بالمرأة صح ذلك واعتد به . واحتجوا بأن الله تعالى عطف ما يتعلق بالمرأة على ما يتعلق بالرجل بالواو وهى لا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً . والظاهر القول الأول ، لأنه الذى تشهد له الأحاديث وظاهر الآيات المذكورة ، ولأن اللعان إنما شرع لدفع الحد عن الرجل ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لهلال : البينة و إلا حد في ظهرك . فلو بدى بالمرأة لسكان دفعا لأمر لم يثبت ولأن الرجل يمكنه أن يرجع أن يلتمن فيندفع عن المرأة بخلاف ما لو بدأت به المرأة . قاله الحافظ (1) .
بعد
( ب ) فيه الحض على التوبة ومشروعية وعظ المتلاعنين وتخويفهما من عذاب الله تعالى . وفى مشروعية اللمان ستر على المؤمنين وأن الأحكام مبنية على الظاهر والله يتولى السرائر ولو ظهرت أمارات تدل على ضد الحكم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم
حينما جاء ابن الملاعنة على نعت من رميت به : لولا الأيمان لكان لى ولها شأن
•
( ج ) دل مفهوم قوله تعالى : ( وَيَدْرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَد ، إلخ على أن المرأة لو امتنعت عن الملاعنة ثبت عليها حد الزنا . وأل في المذاب للعهد والمعهود العذاب المذكور في قوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ، وعلى أن لمان الزوج منزل منزلة أربع شهادات على زناها ومضموم إليه نكولها في تلك الحالة. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور ومكحول وأهل الحجاز وابن المنذر ) وقال ( الحنفيون والحسن وأحمد والأوزاعي : إنها إن امتنعت من الملاعنة حبت حتى تلاعن فلا تحد أو تقر بالزنا فتحد أو تصدق الملاعن فيرتفع اللمان ولا تحمد للزنا بالتصديق ، لأنه ليس بإقرار قصداً فلا يعتبر في وجوب الحد . ولا ينتفى النسب
لأنه حق الولد فلا يُصدقان في إبطاله. وذلك لأنها لا تحمد إلا إذا تحقق زناها بإقرار أو بينة وليس هنا شيء من ذلك. ومجرد لمان الزوج وحده ليس بيئة صريحة فلا يتحقق به زناها . والعذاب المذكور فى الآية لا ينحصر فى الحمد. بل يحتمل أن يكون الحبس وغيره (وأجاب) الجمهور من ذلك بأن الحد إنما يجب عليها بمجموع لمان الزوج ونكولها لا بمجرد امان الزوج . وأل في المذاب للعهد والمعهود هو حد الزنا المذكور فى قوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ولو كان المراد غيره لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تأخير البيان لا يجوز . فالظاهر القول الأول لقوة أدلته . وروى عن . وروى عن أحمد : أنها إن امتنعت عن الملاعنة لا تحبس ويخلى سبياها .
D:
(۱) ص ۳۰۹ ج ۹ فتح البارى. الفرح ( يبدأ الرجل بالتلاعن ) .
الجزء 04 — ص ٢٤٩