المذاهب فيما يلزم من أحرم بحجتين
۱۰۱
تحريم العمرة في أشهر الحج وأنهم كانوا يعدونها من أفجر الفجور . وأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة ، تطيبا لقلوب أصحابه . أفاده النووى (۱) . فالراجح القول بأفضلية القرآن لقوة أدلته . هذا . وقد اتفق العلماء على أن المفرد لا يلزمه دم وعلى أن المتمتع يلزمه دم . وكذلك القارن عند
الجمهور خلافا لداود الظاهرى وطاوس . والظاهر مذهب الجمهور .
( تنمة ) قال الخطابي : اختلفوا فيمن أهل بحجتين . فقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه : لا يلزمه إلا حجة واحدة . ومن حجتهم في ذلك أن المضى فيهما لا يلزم ولو فعله لم يصح بالإجماع ، وقال أصحاب الرأى : يرفض إحداهما إلى قابل ويمضى في الأخرى وعليه دم . قلت لو لزمناه لم يكن له رفض إحداهما إلى قابل لأنه يكون في معنى الفسخ . وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن فسخ الحج كان لهم خاصا دون من بعدهم « وقال سفيان : يلزمه حجة وعمرة من عامه ويهريق دما ويحج من قابل . وحكى عن مالك أنه قال : يصير قارنا وعليه دم . ولا يلزمه على مذهب الشافعى شيء من عمرة ولا دم ولا قضاء من قابل (۲) .
( والحديث ) أخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه والدارى بسند رجاله ثقات(۳) وقول أحمد ، : حديث بلال بن الحارث عندى لا يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعنى الحارث بن بلال (٤) ، يبعده ، ما تقدم أن الحافظ ابن حجر وثق الحارث .
أى أيجوز أم لا ؟
۲۷
- باب الرجل يحج عن غيره
(۸۹) (ص) حدثا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار عن حَدَّثَنَا عبد الله بن عباس قَالَ : كَانَ الفضل بن عباس رديف رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
جاءَتْهُ امْرَأَةٌ من عم تستفتيه لجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . فجعل رَسُولُ الله صلى خشمم . فَجَعَلَ . فَجَعَلَ
عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصْرِفُ وَجْهَ الفضل إلى الشق الآخر . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنَّ فَرِيضَةً
(1) انظر ص ١٦٥ ج ٢ شرح المهذب (۲) انظر می ۱۷۰ ج ۲ معالم السنن . (٣) انظر ص ٤٦٩ مسند أحمد . وس ١٠٤ - ١٢ - الفتح الرباني. وص ۲۲۳) مجتبي (إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يق الهدى ) وص ۱۲۰ ج ۲ - ابن ماجه (قسخ الحج كان لهم خاصة ) وص ج ۲ داری (نسخ الحج ) (٤) تقدم ص ١٠٠ من عبارة منتقى الأخبار .
الجزء 01 — ص ١٠١