فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ١٠٠٧

المذاهب فيما يقع بقول الرجل لامرأته أمرك بيدك البصرى ) فى ) قول الرجل لامرأته ( أمرك بيدك ) أنها تكون مطلقة ثلاثا ؟ ( قال ) أيوب (لا) أعلم أ أحداً قال بذلك ) إلا شيء حدثناه قتادة ( بن دعامة ) عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة ) ابن عبد الرحمن بن عوف ( عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ) أي نحو ما قال الحسن في أمرك بيدك ) قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته ( هل حدثت قتادة في أمرك بيدك أنها ثلاث ( قال ) كثير ) ما حدثت بهذا قط فذكرته اقتادة فقال بلى ( أى حدثني بذلك ( ولكنه نسى ) وفي رواية المصنف اختصار . يوضحه ما في رواية النسائى والترمذي عن حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن ، قال لا إلا الحسن . ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثنى قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسى ( واعلم » أن سند هذا الحديث من قبيل من حدث وندى حديثه . ومذهب المحدثين فيه أن إنكار الشيخ مرويه إن كان جزما كأن يقول : كذب على أو ما رويت له هذا فهو علة قادحة. وإن كان إنكاره احتمالا كأن يقول : لا أذكر هذا أو لا أعرفه . قبل ذلك الحديث في الأصح. وعلى هذا يكون الحديث مردودا على رواية المصنف فإن كثيراً أنكر الحديث جزما حيث قال : ما حدثت بهذا قط . وأما على رواية الترمذى والنسائى فيكون الحديث مقبولا حيث لم يجزم فيها كثير بالإنكار بل قال أيوب : فسألته فلم يعرفه . . ( الفقه ) دل الحديث على أن من قال لامرأته : أمرك بيدك تطلق ثلاثا وهو مذهب الحسن البصرى . وللعلماء في هذه المسألة تفصيل . فملخص مذهب الحنفيين أن الأمر باليد باعتبار ما يقع به ثلاثة أقسام : ( الأول ( لو قال لامرأته : أمرك بيدك أو لسانك في تطليقة أو قال : اختارى تطليقة فاختارت نفسها أو أهلها أو أباها وقمت طلقة واحدة رجعية لتفويضه إليها بصريح الطلاق. والمفيد لالبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا. وعليه يحمل ما روى خارجة بن زيد قال : كنت جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عقيق وعيناه تدممان . فقال له زيد رضى الله عنه : ما شأنك ؟ فقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتنى فقال: ما حملك على ذلك ؟ قال القدر قال زيد: ارتجعها إن شئت إنما هي واحدة وأنت • أملك بها . أخرجه مالك والشافعى ومحمد بن الحسن [ ٢٤ ] . (۱) ص ۳۸ ج ۳ زرقانى الموطا ( ما فيه تطليقة واحدة ) و ص ۳۷۸ ج ۳ بدائع المنن . و ص ۲۱۱ ج ۲ تحفة الأحوذي ) في أمرك بيدك ) .
الجزء 04 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.