إختلاف الحديث - الشافعي - ت حيدر — الصفحة ٢٦١

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (١). أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله؟ قال: نعم . أمر عمر ، (قال الشافعي): حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، أن النبي أن يأمر ابن عمر أن يراجع امرأته دليل بين على أنه لا يقال راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه لقول الله في المطلقات : وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بَرِدُهِنُ فِي ذَلِكَ ) (٢) ولم يقل هذا في ذوات الأزواج، وإن معروفاً في اللسان بأنه إنما يقال للرجل : راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته، وفي حديث أبي الزبير شبيه به ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبيت في الحديث، فقيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله تطليقة ؟ فقال : فمه أوان عجز، أنها حسبت قال والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ) (۳) لم يخصص طلاقاً دون طلاق . يعني (قال الشافعي) وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن : (1) أخرجه البخاري في صحيحه :٣ :٢٦٨ كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) : عن ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه مسلم في صحيحه :٤ :١٧٩ كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقي في السنن: كتاب الطلاق باب الطلاق على الحائض وإن كان بدعياً. وأخرجه النسائي في السنن: كتاب الطلاق باب الرجعة. وأخرجه الدارمي في السنن: كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق. وأخرجه أحمد بن حنبل . (۲) البقرة: (۲۲۸). (۳) البقرة : (۲۲۹). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.